اعضای مجلس نمایندهگان میگویند که ۱۳ مصوبه که از شورای ملی به تصویب رسیده اند و برای امضا به ریاست جمهوری فرستاده شده اند، اما رییس‌جمهور تا هنوز هیچ کدام از آنها را امضاء و توشیح نکرده است.
شماری از این سندها، از سالهای پیش استند؛ اما مصوبه هایی که به تازه گی به رییس جمهور فرستاده شده اند نیز از سوی رییس جمهور توشیح نشده اند که با این حساب، تعداد سندهای توشیح نشده نزدیک به ۲۰ می رسد.
• قانون حمایت از رقابت،
• قانون صنایع داخلی،
• طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان،
• قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی، قانون مخترع و مکشف،
• قانون مالیات بر عایدات،
• قانون کنترول تنباکو و دخانیات،
• قانون تنظیم سرپرستی وزارتها و ادارات دولتی،
• طرح قانون برگزاری مراسم عروسی، قانون احصایه،
• قانون شورای های ولایتی،
• قانون ترافیک جاده، طرح قانون حمایت اجتماعی،
• قانون کارکنان دیپلوماتیک،
• قانون مسکرات و مواد مخدر و قانون مراکز اصلاح و تربیه اطفال هفده سند تقنینی استند که پس از تعدیل بعضی از مواد آن به حکومت فرستاده شده اند، اما تا کنون این قوانین از سوی رییس جمهور توشیح نشده اند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندهگان در این باره بیان داشت: «سیزده مصوبات در امور تقنینی داریم، از طرف ولسی جرگه و شورای ملی به تصویب رسیده به توشیح رییس صاحب جمهور ارسال شده متأسفانه تا هنوز به اجرا گذاشته نشده.»
در همین حال، وزارت عدلیه می گوید که تمامی قوانین و فرمانهای تقنینی را در زمان معین آن به ریاست جمهوری میفرستد، اما این وزارت صلاحیت پیگیری آن را در ریاست جمهوری ندارد.
بصیرانور، وزیر عدلیه اظهار داشت: «در صورتی که حکم نشر آن به ما نرسیده باشد، مثلی که بسیار از قوانین همین طور است که وقتی که رییس صاحب جمهور آن را توشیح شده حساب کرده باشد، یعنی بیش از پازده روز سپری شده باشد یا مجلس محترم ولسی جرگه یک قانون با دو ثلث اکثریت اعضا تایید کرده باشد، در آن صورت رییس صاحب جمهور مستقیمأ حکم نشرش به ما می فرستد و در صورتی که حکم نشرش برای ما نامده باشد، وزارت عدلیه نمی تواند که چیزی که برایش نیامده باشد، چی قسم آن را به نشر بسپارد.»
سندهایی که به رسانهها درز کرده اند نشان میدهند که شماری از این سندها از سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بدون توشیح باقی مانده است.
اما دواخالن مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور تأکید می ورزد که ریاست جمهوری اسناد را بر بنیاد قانون در زمان معین آن طی مراحل کرده است.
وی افزود: «میان حکومت و مجلس روابط مطابق به اصول و قوانین است، و وقت به وقت در بارۀ مسایل افغانستان با آنها مشوره های صورت می گیرد و آن تعداد از مصوباتی که از جانب شورای ملی به حکومت فرستاد می شود حکومت هرچه زود به توشیح آن اقدام می کند.»
مجلس نمایندهگان تاکید می ورزد که توشیح نشدن قوانین از سوی رییس جمهور، بسیاری از نهادهای دولتی را در خلای قانون قرار می دهد.