یک گزارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد نشان می دهد که فساد به صورت بسیار گسترده در وزارت معارف وجود دارد و نیز چالشها در این وزارت غیرقابل مدیریت استند.
بربنیاد این گزارش که امروز در کابل نشر شد، در زمینه های چون گماشتن آموزگاران، فراهم سازی کتاب های درسی، پرداخت تنخواه های آموزگاران، روندهای تدارکاتی و برنامه سواد حیاتی فساد وجود داشته است.
یافته های این گزارش هم چنان، نشان می دهند که هفتادوپنج درصد از فارغان دارالمعلمین ها نمی توانند به دلیل موجودیت فساد در وزارت معارف به حیث آموزگار به مکتب ها راه یابند.
جاوید نورانی، عضو کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد در این باره گفت: «با چند دختر در بلخ گفت وگو کردیم که آنان میخواستند به دلیل مشکلات فامیلی سه پارچه کنند و سر معلم آنان نیز که یک زن است، از آنان رشوت خواسته است.»
با در نظرداشت گسترده گی فساد در این وزارت، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، شش سفارش را که شامل؛ افزایش مشارکت محلی در استخدام آموزگاران، ایجاد یک ادارۀ مستقل نظارت بر کیفیت معارف، ایجاد یک ادارۀ مستقل نظارت بر استخدام آموزگاران، کاهش تشکیلات و ساختار وزارت معارف به منظور مدیریت بهتر، کاهش نصاب درسی، اجرایی شدن قوانین و فرستاده شدن پرونده های فساد اداری به لوی سارنوالی می شوند، به منظور آمدن اصلات در وزارت معارف، به حکومت پیشکش می کنند.
مک پیمان، عضو کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بیان داشت: «یک فرمان ریاست جمهوری نیاز است که اجازه ندهد اعضای پارلمان و دیگران روی معارف نفوذ داشته باشند.»
با این همه، اسدالله حنیف بلخی، سرپرست وزارت معارف می گوید که شماری از سفارش ها در شرایط کنونی کشور اجرایی نیستند.
وی اظهار داشت: «تفویض صلاحیت استخدام معلمین به نهادهای اجتماعی یا جامعه مدنی، محلی که مکتب وجود دارد؛ این هنوز در شرایط کنونی افغانستان قابل تطبیق نیست.»
کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، تا کنون کارکردهای هشت نهاد حکومتی را به شمول لوی سارنوالی در گزارش های جداگانه ارزیابی کرده است. این نهاد می گوید که وزارت های مخابرات، ترانسپورت و تجارت و صنایع سفارش های آنان را جدی نگرفته اند.