سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه‌اش حکومت وحدت ملی را یک حکومت بی‌قانون، ضعیف و ناکارآمد می‌داند.
ارزیابی‌های چهار ماه گذشته سیگر نشان می‌دهند که بسیاری از پرونده‌های فساد به علت نبود اراده سیاسی بررسی نمی‌شوند.
سیگر می‌گوید حکومت افغانستان اراده و توان رسیده‌گی به پرونده های بزرگ فساد را ندارد.
بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش می‌گوید که کارنامه فرید حمیدی لوی سارنوال کشور در کار بررسی پرونده‌های کلان فساد ناکام بوده است.
درگزارش تازه بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان که سه ماه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی را بررسی کرده است، آمده است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و اداره مبارزه با جرایم سنگین آلوده به فساد استند و نزدیک به ۴۰ درصد سارنوالان این دو اداره در آزمون آزمایشها ناکام ماندهاند.
در این گزارش آمده است که لوی سارنوال کشور هنگام پاسخ دادن به خواست‌های مقام‌های امریکایی در باره بررسی پرونده‌های بزرگ فساد ناکام مانده است و وزارت امور داخله نیز در کار پیگرد فساد پیشه‌گان ناکام بوده است.
سیگر به نگرانی کمک کننده‌گان خارجی افغانستان پرداخته که ممکن است حکومت این کشور در مبارزه با فساد به این مرحله برگردد که کارها خوب پیش می‌روند وبه ساده‌گی مهرتأیید به آن‌ها بگذارد در حالی که چیزهای ناخوشایند رُخ می‌دهند.
بربنیاد یافته‌های گزارش ارزیابی چهار ماه گذشته سیگر حکومت افغانستان به گونه پی‌هم بیشتر بی قانونی، ضعیف و ناکارآمد با بسیاری از پرونده‌های فساد عمل کرده که به علت نبود ظرفیت نه بل به علت نبود اراده سیاسی بررسی نمی‌شوند.
در بخش دیگر این گزارش آمده است که در حدود پانزده ماه گذشته هشت هزار و ۵۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان کاهش یافته است و اکنون شمار کل این نیروها ۳۱۴ هزار و ۲۴۲ تن است که ۸۹ اعشاریه ۳ درصد هدف تعیین شده ۳۵۲ هزار تن است یعنی ۳۷ هزار ۷۵۸ نفر کمتر از هدف تعیین شده است.
سیگر می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان برای بهبود اداره‌اش بر ولسوالی‌ها، مردم و حاکمیت در چهارماه گذشته ناکام بوده است.
در گزارش لوی سارنوالی به پاسخ به چندین خواست مقام‌های امریکایی از بهر بررسی پرونده‌های بزرگ فساد و نیز وزارت امور داخله در تعقیب فساد پیشه‌گان ناکام عنوان شده اند.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهند که دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد وقتی حکمی صادر کرده است در محکمه استیناف کیفر آن تا به ۸۹ درصد کاهش یافته است و وقتی موضوع به دادگاه عالی رسیده است به بسیار آسانی یک مجازات متفاوت را در نظر گرفته است.
اما گفته شده است که برای نخستین بار کنترول یا نفوذ شورشیان بر ولسوالی‌ها ازماه اگست سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد کاهش یافته است و اکنون بر ۵۳ ولسوالی یا طالبان کنترول دارند و یاهم برآن‌ها نفوذ دارند.
سیگر همچنان بر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری اشاره کرده می‌گوید این نهاد پرونده‌های بزرگ فساد در هرگوشۀ کشور را زیر پوشش قرار داده و پرونده‌هایی را که شامل پنج میلیون افغانی می‌شود را بررسی کرده است.
در این چهار ماه اما تنها نیروهای امنیتی افغانستان زیر پوشش بررسی‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد قرار گرفته اند.
در این میان محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد رییس پاسپورت هرات و یک ساتنمن پولیس را که به گرفتن رشوه متهم بودند محاکمه کرد.
سیگر می‌گوید که دادگاه عالی افغانستان این پرونده را مستقیماً به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد سپرد – هرچند مقدار و رتبۀ این دو تن و نوعیت این پرونده به معیارهای این مرکز برابری نداشتند. سیگر در گزارش‌اش نوشته است که بررسی پرونده‌ها و محاکمه افراد توسط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد یک روند بررسی پرونده‌های مقام‌های پایین رتبه بوده در حالی که پرونده‌های افراد عالی رتبه آلوده به فساد باید توسط آن بررسی شوند.