ادامه تقابل حکومت با مجلس نماینده‌گان بر سر طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰سبب تأخیر در پرداخت تنخواه‌های هزاران تن از کارمندان دولت شده‌است.
مجلس نماینده‌گان، تاکنون دوبار پیش‌نویش بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده‌است. نماینده‌گان مجلس می‌گویند که این طرح نامتوازن است.
گیتی یکی از این کارمندان دولت است. او می‌گوید نان آور خانوادۀ شش نفری اش است اما از چندی بدینسو تنخواه نگرفتهاست: «مردم در چه حالت است! کسانی که کارمند استند به معاش ضرورت دارند.»
شماری از نماینده‌گان می‌گویند پس از آن‌که آنان بودجه را رد کردند، حکومت چند کارمند ریاست امنیت ملی را که از بستگان نماینده‌گان مجلس بودند، از کار برکنار کرده‌است.
عبدالستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «هدایت داده شده‌است تا وابستگان وکلا در هر اداره و وزارت خانه کار میکنند، از وظیفه سبک‌دوش و کسانی که مشکل دارند به سارنوالی معرفی شوند.»
اما، حکومت و به‌ویژه ریاست‌جمهوری و ریاست امنیت ملی در این باره چیزی نمی‌گویند.
حقوق‌دانان پرداخت نشدن تنخواه کارمندان دولت به ویژه سربازانی را که در سنگرهای داغ برای دفاع از جمهوریت می‌رزمند، کار خلاف قانون می‌دانند.
روح‌الله سخی‌زاد، حقوق‌دان بیان داشت: «صریحاً فقرۀ سوم مادۀ ۹۸قانون اساسی در صورت تعلل یا مشکلاتی که بروز پیدا می‌کند، مصداق از این است که باید دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت اعاده کارکنان دولت مطابق بودجه قبلی اجراآت خود را بکند.»
اما، فریدالله نوخت، رییس نشرات وزارت مالیه گفت که تنخواه‌های کارمندان در ماه جدی اجرا شده‌است: «تمام حوالۀ معاشات ماه جدی که به وزارت مالیه رسیده‌است اجرا گریده‌است.»
با این همه، وحید عمر، مشار روابط عامه و راهبردی رییس‌جمهور به‌روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته گفت که دلایل نماینده‌گان مجلس برای رد بودجه موجه نیستند.
نماینده‌گان مجلس می‌گویند که در پیش‌نویس بودجه ۲۰ مشکل عمده وجود دارند و به‌همین دلیل آنان این پیش‌نویس را رد کردند.
نبود توازن در تنخواه‌های کارمندان دولت و پروژه‌های ولایتی، جا دادن میلیاردها افغانی در کُدهای احتیاط که چگونگی مصرف آن روش نیست از جملۀ این بیست دلایل استند.