قرار است کابینه فردا (دوشنبه، ۶دلو) دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تصمیم بگیرد و پس از آن این سند برای بار سوم به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود.
مجلس نماینده‌گان پیش از این، پیش‌نویس نخست و دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را بدلیل آن‌چه که نا متوازن خواندند، رد کردند.
شماری از این نماینده‌گان می‌گویند هرگاه در نُزده مورد مشکلاتی که آنان در سند بودجه ۱۴۰۰مشخص کرده‌اند، اصلاحات نیاید، برای بار سوم سند بودجه را رد خواهند کرد.
گل احمد کمین، یکی از این نماینده‌گان گفت: «پارلمان می‌کوشد که یک بودجه مردمی داشته باشد که در آن توسعه متوازن در نظر گرفته شده باشد.»
زلمی نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که پس از رد پیش‌نویس دوم بودجه، مسؤولان وزارت مالیه کدام نشست مشورتی را با نماینده‌گان مجلس نداشته‌اند.
به‌گفتۀ این نمایندۀ مجلس، امسال حکومت پیش‌نویس بودجه را به‌گونۀ بسته به آنان سپرده‌است: «بودجه بسته از کابینه پاس [تأیید] می‌شود. کتاب همانطور می‌آید به پارلمان و همان هژده و نزده موردی که دوباره به همان دلیل رد شده، همان موارد اگر بازهم در متن در نظر گرفته نشود احتمالش است که بازهم رد شود.»
اما، نذیر احمد حنیفی، رییس تقنین مجلس نماینده‌گان می‌گوید هرگاه حکومت نُزده موردی را که مجلس نماینده‌گان خواهان اصلاح آنان است، عملی نکند، این‌بار سند سوم بودجه را رد نمی‌کنند، بل آن را بربنیاد قانون اصلاح و تأیید می‌کنند و سپس برای توشیح به رییس‌جمهور می فرستند: «رییس‌جمهور! توشیح می‌کنی خوب، نکردی، دو ثلث می‌کنیم در حالی که بودجه دوثلثه نمی‌شود.»
به‌گفتۀ اعضای مجلس، حکومت تلاش می‌کند با پرداخت نکردن تنخواه‌های هزاران کارمندان دولت و نیز برکناری وابسته‌گان اعضای مجلس از شماری از نهادهای حکومتی، برای تأیید بودجه بالای مجلس فشار آورد که این کار پذیرفتنی نیست و مخالف قوانین نافذه کشور می‌باشد.
وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان در این باره گفت: «هیچگاهی پرداخت معاشات مأمورین دولت به سبب عدم تصویب بودجه از جانب شورای ملی متوقف شده نمی‌تواند.»
حکومت دربارۀ این اتهام‌ها چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این مشاور روابط عامه رییس جمهور دلایل رد بودجه را از سوی مجلس نادرست گفته بود.
وزارت مالیه نیز به روز شنبه گفت که بربنیاد قانون در پرداخت تنخواه‌های ماه جدی کارمندان دولت کدام مشکل ندارند.