سرانجام پس از دو هفته جنجال و تقابل میان حکومت و نماینده‌گان مجلس، کابینه پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را نهایی کرد و برای تأیید به مجلس نماینده‌گان فرستاد.
پیش از این، نماینده‌گان مجلس پیش‌نویس نخست و دوم این بودجه را بدلیل آن‌چه که عدم توازن در آن‌ها گفتند، رد کردند.
اکنون رییس عمومی بودجه در وزارت مالیه می‌گوید که در پیش‌نویس سوم بودجه، تمامی پیشنهادهای اعضای مجلس جا داده شده‌اند؛ از جمله حذف برنامه دسترخوان ملی و تغییر در پالیسی معاشات کارمندان دولت.
سید نصیر احمد، رییس عمومی بودجه ملی در وزات مالیه در این باره افزود: «نه تنها معلمین بل‌که تمام کارمندان خدمات ملکی را می‌خواهیم در معاش شان افزودی بیاید. در اصول اجرای بودجه مکلفیت داده شده که روی یک طرح جامع کار شود، تمام ابعادش که چقدر مصارف تقاعد می‌آید و به چه اندازه ما می‌توانیم در هر بست و معاشات ما تغییر بیاوریم.»
رییس عمومی بودجه در وزارت مالیه می‌گوید که قرار است پس از تأیید بودجه، مرحله دوم دسترخوان ملی که ۱۳۰میلیون دالر پول برای آن در نظر گرفته شده‌است، برای تأیید به مجلس فرستاده شود.
مجلس نماینده‌گان، برنامۀ مرحلۀ نخست دسترخوان ملی را رد کرده بودند. دسترخوان ملی، برنامۀ کمکی حکومت به نیازمندان است که از اثر شیوع کرونا آسیب‌پذیر شده‌اند.
سید نصیر احمد اظهار داشت: «قرار است ما با توضیحات لازم به پارلمان دوباه برویم تا بتوانیم دسترخوان ملی را از طریق پارلمان تأیید منظور کنیم و مرحله دومش را تحت اجرا قرار دهیم.»
اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که اگر در پیش‌نویس سوم بودجه ملی به مواردی که مجلس دربارۀ آن ملاحضه داشت پرداخته نشده باشد، آن را نیز رد خواهند کرد.
کریم اتل، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس گفت: «دیدارهای اعضای مجلس نماینده‌گان با مقامات حکومت تاثیر بر رد و یا تأیید بودجه ندارد چون موضوع حق و حقوق مردم است.»
سید عظیم کبرزانی، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نیز اظهار داشت: «جایگاه حقوقی و قانونی ولسی جرگه را حکومت پذیرفت و این را به همکاران خود هم که با شکیبایی ایستاده‌گی کردند تشکر از آن‌ها هم می‌کنم.»
احتمال می‌رود که اعضای مجلس نماینده‌گان به روز شنبه به بررسی بودجه ملی بپردازد و سپس درباره رد و یا تأیید آن تصمیم بگیرند.