در حدود پانزده روز می‌شود که پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در مجلس نماینده‌گان زیر بررسی است و معلوم نیست چه زمانی نهایی می‌شود.
شهروندان کشور، از حکومت و مجلس نماینده‌گان می‌خواهند که به غایلۀ بودجه پایان دهند و هرچه زودتر آن را اجرایی کنند.
عبدالحمید، باشندۀ کابل گفت: «مشکلات موجود در این بودجه باید از سوی حکومت اصلاح شود تا نماینده‌گان مردم به آن رأی تأیید بدهند.»
نوید نوا، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «این‌ها احساس مسؤولیت در مقابل این موضوعات نشان نمی‌دهند.»
رییس‌جمهور غنی نیز روز گذشته گفت که برای عملی‌شدن طرح افزایش تنخواه‌های کارمندان دولتی، در بودجه باید صرفه‌جویی شود و بودجه عادی حکومت کاهش یابد: «مصارف بیجای باید متوقف شود. تمام دستگاه‌های ما باید م موثر شود ما یک مملکت غریب استیم.»
درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که آنان تنها روی چگونگی افزایش تنخواه‌های کارمندان دولتی با حکومت به توافق رسیده‌اند، اما چندین مشکل دیگر در بودجه مانده‌اند که برای از میان برداشتن آن‌ها بحث‌ها با وزارت مالیه ادامه خواهند یافت.
زلمی نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «چون موارد بیشتر است، بالای هر مورد باید بحث صورت بگیرد تا زمانی که تمام موارد به خوبی حل شود.»
فاطمه نظری، عضو دیگر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «امیدوار استم که به زودی موارد دیگر هم حل شود و ما بتوانیم بودجه را ببریم به جلسه عمومی و رأی تایید بگیرد.»
یکی از مسایل جنجال برانگیز در بودجه، قرضه هفده میلیارد افغانی در سند بودجه است.
عبدالرووف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «ما باید جزیات قرضه را بدانیم که این قرضه را ما مصرف می‌کنیم در مسایل استهلاکی یا قرضه را در پروژه‌های تولیدی.»
با این همه، قرار است فردا شنبه کمیسیون مالی و بودجه و وزارت مالیه رأی‌زنی‌های شان را بر سر بودجه ملی از سر بگیرند.