یافتههای ادارۀ عالی بررسی، نشان میدهند که در پی عملی نشدن برخی از شاخصهای بانک جهانی در سال گذشتۀ مالی و عملی نشدن بخشی از پروژههای توسعهیی، افغانستان ۷۰ میلیارد افغانی کمکهای جامعه جهانی را در این سال از دست دادهاست.
ادارۀ عالی بررسی با ارائه گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۶هجری خورشیدی، میگوید که در این سال، ۱۹۴ پروژۀ توسعهیی هیچ پیشرفتی نداشتهاند و ۱۵۵پروژۀ دیگر کمتر از ۵۰ درصد عملی شدهاند.
همزمان با این، مسؤولان ادارۀ عالی بررسی میگویند که در این سال در کنار کاهش کمکهای جهانی، وزارت مالیه سه میلیارد و ۴۲۲ میلیون افغانی را برای کاهش جبران خساره بانک مرکزی تخصیص داده بود، اما این پول به بانک مرکزی نرسیده است.
سیدمهدی حسینی، معاون فنی ادارۀ عالی بررسی در این باره گفت: «وقتی که ما معلومات از بانک مرکزی افغانستان میگیریم که شما چه مبلغی را تحت عنوان کاهش جبران خساره بانک مرکزی دریافت کردید، برای ما جوابی که میدهند، میگویند که هیچ مبلغی را ما تحت این نام نگرفتیم.»
ادارۀ عالی بررسی با غیرشفاف خواندن مصارف کمیتۀ حل منازعات مردم و شورای سرتاسری علما میگوید که برای مصرف بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی که به این نهادها پرداخته شده اند، حساب دهی وجود ندارد و نیز برای ۲۹۰میلیون افغانی که برای مصارف تدابیر امنیتی، لوژستیکی و بودو باش امیر حزب اسلامی و فعال سازی دفاتر این حزب تعدیل شده است، نیز حساب دهی وجود ندارد: «وزیر صاحب مالیه گفته بودند که باید مطابق به قانون تدارکات این طی مراحل شود و مصرف شود، هم چنان حکم ریاست جمهوری نیز بر همین مبنا بود که باید قانون تدارکات در این قسمت رعایت شود. ولی وقتی که ما اسناد را مطالبه کردیم، متأسفانه کدام اسناد مصرفی که باید در این قسمت وجود داشته باشد و مطابق به قانون تدارکات طی مراحل شده باشد در اختیار ما قرار نگرفت.»
تخصیص پولهای اپراتیفی به نهادهایی که مستحق این پولها نیستند، پرداخت نزدیک به ۹۰۰میلیون افغانی که برای رتب معاشات آموزگاران اختصاص یافته بود برای معاشات امتیازی و فوق العاده و پرداخت بیش از ۱۳میلیون افغانی سفریه یک هیئتی از یک نهاد غیرحکومتی برای بازدید از امریکا از خلاف ورزیهای دیگری اند که در قطعیه سال مالی ۱۳۹۶، از آن گفته شده است.
اما شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در این باره چنین میگوید: «وزارت مالیه با تمام احترامی که به ادارۀ محترم عالی بررسی دارد در بعضی موارد آنها معلومات دقیق نداشتند و وزارت مالیه در مصرف تک تک افغانی که در خزانه دولت است جوابگو است و ما برای تمام مصارف و تغییراتی که در بودجه ملی افغانستان وارد میکنیم، معلومات و اسناد قانونی مکمل را میداشته باشیم.»
از سویی هم، اداره عالی بررسی میگوید که دربودجه سال گذشته ۱۲۵پروژه با آنکه بودجه آنها به گونۀ کامل هزینه نشده است و احتمال میرود که شماری از این پروژهها نیم کار باشند، از بودجه سال آینده حذف شده اند.