فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا می‌گوید که هیچ سندی در باره ملغا شدن شورای ملی وجود ندارد، اما اگر نظام آینده امارت باشد، شورای ملی در نظام امارت جایگاهی ندارد.

در قانون اساسی پیشین، شورای ملی به دو بخش مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا تصویب شده است که به نام قوه مقننه نیز نامیده می‌شود.

آقای مسلمیار می‌گوید با آن‌که در باره ملغا شدن شورای ملی هیچ سندی وجود ندارد، اما پس از سقوط حکومت پیشین اعضای شورای ملی به بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

آقای مسلمیار می‌افزاید که پیش از این پارلمان‌های کشورهای جهان در یک نشست مشترک همکاری شان را با شورای ملی افغانستان اعلام کرده بود.

مسلمیار می‌گوید: «تا که پارلمان دیگر به میان میاید، این پارلمان با پارلمان‌های کشورهای جهان کار می‌کند. به اطلاعات دست رسیده‌ای من، این فیصله پارلمان‌های کشورهای جهان است.»

از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بیشتر اعضای این شورا کشور را ترک کردند و تاکنون موقف طالبان در باره شورای ملی روشن نیست.

سید احمد سیلاب، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «تعداد بسیار کم از وکلا در کشور مانده و دیگران کشور را ترک کردند. هنوز مشخص نیست که در مورد آن‌ها که در خارج از کشور است چه فیصله صورت می‌گیرد. اگر درباره وکلای که در داخل کشور است طالبان کدام تصمیم بگیرند، سرنوشت آن‌هایی که در بیرون از کشور است چه خواهد بود؟ هنوز این موارد مشخص نیست.»

در همین حال طالبان می‌گویند که در نظام جدید ساختار شورای ملی تغیر خواهد کرد و مانند ساختار حکومت پیشین نخواهد بود. طالبان اما درباره چگونگی شورای ملی در نظام جدید جزئیات نمی‌دهند.

شهاب لیوال، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «در نظام اسلامی اساس نظام بر می‌گردد به قرآن و بعدا بر می‌گردد به ارشادات رسول الله، و بعدا بر می‌گردد به شورای علما. علما در زمنیه ترتیبات نظام شورا می‌کنند و امیر نظام و از او پاین‌تر در جریان گذاشته می‌شود و امورات را پیش می‌برد.»

مجلس نماینده‌گان ۲۵۰ عضو دارد که همه شان انتخابی استند، و مجلس سنا ۱۰۲عضو دارد و اعضای آن انتخابی و انتصابی استند.