برخی از اعضای مجلس نماینده گان میگویند که شماری از همکاران شان در برابر کرسی‌های ریاستها، به نامزد وزیران حکومت رأی مثبت خواهند داد.
در روزهای آینده، مجلس نماینده گان برای هشت تن از نامزد وزیران حکومت، صندوق رأی می گذارد. اما، ادعاهایی وجود دارند که شماری از نماینده گان مجلس در بدل دادن رأی تایید به نامزد وزیران از گرفتن پول تا وعده اخذ کرسی حکومتی به نزدیکان شان، معامله میکنند.
میربت خان منگل، عضو مجلس نماینده گان در این باره اظهار داشت: «بعضی سرپرست وزیر صاحبان که معرفی شده اند و بعضی از وکیل صاحبان متأسفانه با هم معامله می کنند که من رأی میدهم و تو برای من فلان رییس را در ولایت مقرر کنید.»
در همین حال، برخی دیگر از نماینده گان مردم در حالی که می پذیرند چنین معاملههایی در مجلس انجام میشوند، اما از کسانی که اسناد در دست دارند میخواهند تا چهره های افراد معامله گر را آشکار کنند.
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده گان گفت: «موضوعی که مطرح می شود از هر منبعی که است باید مشخص شود. همه وکلا متهم نشوند، مشخص نام برده شود!»
با این همه، شماری دیگر از اعضای مجلس اما تأکید دارند که نباید رأی بربنیاد سلیقههای شخصی داده شود. آنان این حرکت را، خیانت ملی می دانند.
صادقی زاده نیلی افزود: «اگر کسانی صلاحیت دارد رأی ندهیم هم خیانت کرده ایم. و اگر کسانی صلاحیت ندارند، رأی بدهیم هم خیانت کرده ایم. لحاظأ اگر موردی اتفاق بیافتد که زیر کاسه نیم کاسه یی باشد، این خیانت به حق مردم است.»
اما، حکومت از شفافیت کامل در گماشتن افراد در کرسی های دولتی سخن میگوید.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری تصریح کرد: «تمام پروسه تقرری ها از طریق یک روند آزاد و شفاف از سوی کمیسیون خدمات ملکی پیش برده می شود، بدون این روند هیچ مقامی صلاحیت تقرر را ندارد.»
شریک کردن طرحها و برنامهها و نیز صحبت با نماینده گان مردم از سوی نامزد وزیران، به باور شماری از نماینده گان مردم، کار ناپسند نیست، اما گرفتن پول و یا معامله بر کسب کرسی‌های حکومتی در بدل رأی، کار ناپسند و خلاف قانون گفته میشود.