مسوولان دادگاه استیناف ننگرهار، از بررسی نزدیک به ۵ هزار پرونده در ده ماه پسین، خبرداده می‌گویند که از این میان، شماری از افراد به اعدام، حبس دراز مدت، قطع دست و پا محکوم شده‌اند؛ اما تاکنون این حدود جاری نشده است.
به گفته آنان، پس از اجرای جزای تعزیری۳۰ تن در ملای عام، میزان جرایم در این ولایت، کاهش یافته است.
مولوی کلیم الله، ریس دیوان جزایی دادگاه استناف ننگرهار، گفت: «ما اینجا حکم کرده‌ایم که این فرد باید قصاص شود و آن فرد باید دست‌اش قطع شود. این خانم یا مرد باید دره زده شود، صد دره. سه محکمه برای آن وجود دارد و بعد از سه محکمه که امیرالمؤمنین آن را ببیند، مطالعه کند و امضا‌اش بر آن ضروری است.»
ازسوی دیگر، شماری از باشندگان ننگرهار از موجودیت دزدی‌های مسلحانه و آدم‌ربایی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.
صفی الله کریمی، باشنده ننگرهار، گفت: «در این اواخر، دزدان مسلح تلفن یکی از دوستان ما را در ساحه الفت مینه با خود بردند، یک دو چاقو نیز‌زده بودند.»
میکایل فاروقی، باشنده دیگر ننگرهار، گفت: «در کنار ما خانه یک افسر ترافیک است. در کالای شخصی به خانه آن آمده بودند، طلا زنان و موبایل‌های او خانواده را با خود برده‌اند.»
نظر محمد نظری، باشنده ننگرهار، گفت: «موبایل‌اش در دست‌اش بود، افراد مسلح آمدند و گفتند موبایل را بده، موبایل را گرفتند و رفتند. چنین وضعیتی است.»
باشندگان ننگرهار به این باور استند که در کنار اجرایی شدن سخت‌ترین مجازات برای مجرمان، برای جوانان فرصت‌های کاری فراهم شود، میزان جرایم به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش می‌یابد.
دیدگاه تان در این باره