تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش مجلس به ممنوع‌الخروج‌شدن کارمندان وزارت مالیه

واکنش‌ها به چگونگی ممنوع‌الخروج شدن ۶۸ کارمند و مسؤول وزارت مالیه و گمرک‌ها از سوی رییس‌جمهور غنی هم‌چنان ادامه دارند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که ممنوع‌الخروج‌شدن این افراد و نیز مشروط شدن سفر کارمندان وزارت مالیه به اجازۀ ریاست‌جمهوری، نشان می‌دهند که هدف این کار اصلاحات نیست.

پیش از این، ریاست‌جمهوری گفته‌است که این کارها ازبهر آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد صورت می‌گیرند.

عظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «این‌که درهر سفری باید که کارمندان وزارت مالیه – تا بست پنج – اجازه رییس‌جمهور را بخواهند، این یک سلسله حقوق این کارمندان را، به‌ویژه حقوق‌ شهروندی شان را، زیر پرسش می‌برد.»

هرچند علت اصلی وضع این محدودیت‌ها در وزارت مالیه روشن نیستند اما منابع می‌گویند که نگرانی‌ها از وجود فساد و گماشتن افراد بربنیاد روابط در این وزارت علت این محدودیت‌ها باشد.

در همین حال، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که بسیاری از بست‌های وزارت مالیه بی رقابت آزاد به افراد مشخصی واگذار شده‌اند.

فرید احمد، سخن‌گوی این کمیسیون گفت: «مسؤولین وزارت محترم مالیه، بست‌های این وزارت را به رقابت نگذاشته بودند؛ در‌حالی‌که تأکید ما در کمیسیون این است که تمامی بست‌های خدمات ملکی به‌شمول وزارت مالیه باید به رقابت آزاد گذاشته شود.»

شمعروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اما در این باره این‌گونه پاسخ می‌دهد: «در گمرکات ما در سراسر کشور، در مستوفیت‌ها زیربناها بهتر شده، پروسه‌ها بهتر شده.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان، این اقدامات حکومت را ناسنجیده پراکنده می‌گوید و تأکید دارد که حکومت در بخش آوردن اصلاحات ناکام است.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «رییس‌جمهور، شورای ملی و قوۀ قضاییه مسؤول پاسخ‌گو ساختن وزرا و مقام‌های عالی رتبه دولتی استند، اما متأسفانه ارادۀ سیاسی در این باره وجود ندارد.»

پیش از این نگرانی‌ها از افزایش فساد در منابع درآمدزای حکومت به ویژه بخش مالیات و گمرک‌‎ها در کشور وجود داشته‌اند.

واکنش مجلس به ممنوع‌الخروج‌شدن کارمندان وزارت مالیه

دیده‌بان شفافیت افغانستان، این اقدامات حکومت را ناسنجیده پراکنده می‌گوید و تأکید دارد که حکومت در بخش آوردن اصلاحات ناکام است.

تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به چگونگی ممنوع‌الخروج شدن ۶۸ کارمند و مسؤول وزارت مالیه و گمرک‌ها از سوی رییس‌جمهور غنی هم‌چنان ادامه دارند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که ممنوع‌الخروج‌شدن این افراد و نیز مشروط شدن سفر کارمندان وزارت مالیه به اجازۀ ریاست‌جمهوری، نشان می‌دهند که هدف این کار اصلاحات نیست.

پیش از این، ریاست‌جمهوری گفته‌است که این کارها ازبهر آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد صورت می‌گیرند.

عظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «این‌که درهر سفری باید که کارمندان وزارت مالیه – تا بست پنج – اجازه رییس‌جمهور را بخواهند، این یک سلسله حقوق این کارمندان را، به‌ویژه حقوق‌ شهروندی شان را، زیر پرسش می‌برد.»

هرچند علت اصلی وضع این محدودیت‌ها در وزارت مالیه روشن نیستند اما منابع می‌گویند که نگرانی‌ها از وجود فساد و گماشتن افراد بربنیاد روابط در این وزارت علت این محدودیت‌ها باشد.

در همین حال، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که بسیاری از بست‌های وزارت مالیه بی رقابت آزاد به افراد مشخصی واگذار شده‌اند.

فرید احمد، سخن‌گوی این کمیسیون گفت: «مسؤولین وزارت محترم مالیه، بست‌های این وزارت را به رقابت نگذاشته بودند؛ در‌حالی‌که تأکید ما در کمیسیون این است که تمامی بست‌های خدمات ملکی به‌شمول وزارت مالیه باید به رقابت آزاد گذاشته شود.»

شمعروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اما در این باره این‌گونه پاسخ می‌دهد: «در گمرکات ما در سراسر کشور، در مستوفیت‌ها زیربناها بهتر شده، پروسه‌ها بهتر شده.»

دیده‌بان شفافیت افغانستان، این اقدامات حکومت را ناسنجیده پراکنده می‌گوید و تأکید دارد که حکومت در بخش آوردن اصلاحات ناکام است.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «رییس‌جمهور، شورای ملی و قوۀ قضاییه مسؤول پاسخ‌گو ساختن وزرا و مقام‌های عالی رتبه دولتی استند، اما متأسفانه ارادۀ سیاسی در این باره وجود ندارد.»

پیش از این نگرانی‌ها از افزایش فساد در منابع درآمدزای حکومت به ویژه بخش مالیات و گمرک‌‎ها در کشور وجود داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید