پروژه‌های خدمات امنیتی در چهار میدان هوایی و خدمات حمل و نقل زمینی در سه میدان هوایی کشور به شرکت‌های اماراتی داده شدند.
کمیسیون تدارکات ملی، شام روز چهارشنبه پیمان پروژۀ خدمات امنیتی در میدان‌های هوایی کابل، هرات، بلخ و کندهار و پیمان خدمات حمل و نقل زمینی در میدان‌های هوایی کابل، هرات و کندهار را منظور کرد.
مسؤولان کمیسیون تدارکات ملی می‌پذیرند که این پروژه‌ها به داوطلبی گذاشته نشده‌اند بل به روش پیمان دولت با شرکت بین‌المللی «جی تو بی» طی مراحل شده‌اند.
رامین ایاز، سخن‌گوی کمیسیون تدارکات ملی در این باره اظهار داشت: «پروژۀ گروند هندلینگ برای سه میدان هوایی و پروژۀ خدمات امنیتی چهار میدان هوایی کشور شامل کابل، هرات، بلخ و کندهار شب گذشته از طرف کمیسیون تدارکات ملی با یک شرکت اماراتی بنام «جی ۴۲» برای مدت سه سال به ارزش ۴۷.۶میلیون دالر امریکایی منظور شد.»
منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که این شرکت‌ها در پی سفر هیئتی از ادارۀ امور ریاست‌جمهوری و ادارۀ هوانوری ملکی به امارات متحدۀ عرب، شناسایی شده‌اند.
شرکت اماراتی «جی ۴۲» با بدست آوردن بیش از ۴۷میلیون دالر در سه سال، سالانه حدود چهار میلیون دالر بیشتر از پیمان‌کار پیشین پروژۀ خدمات امنیتی در چهار میدان هوایی کشور بدست می‌آورد.
در پیوند به علت افزاش چهار میلیون دالر در ارزش سالانۀ این پیمان، ادارۀ هوانوردی ملکی تاهنوز دیدگاهی را با ما شریک نساخته‌است. اما خدمات حمل و نقل زمینی میدان‌های هوایی را همین شرکت در چارچوب کنسرسیومی بنام «جی ای ای سی» به‌گونۀ مشترک با یک شرکت اماراتی دیگر به نام «ایرپورت انفرسترکچر سروایس» به‌پیش خواهد برد.
محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی هفته پیش – ۳۰ میزان - دربارۀ پیمان‌کاران نو چنین گفته بود: «شرکت‌هایی استند که در عرصۀ تأمین خدمات امنیت هوانوردی و خدمات گروند هندلینگ در میدان‌های بزرگ جهان هم تجربه دارند و هم عملأ مشغول ارایه خدمات استند. بنابراین، به اساس بررسی‌یی‌که از توان آن‌ها و از تجربۀ شان صورت گرفته، این خدمات به شرکت‌های جدید داده شده و پروسۀ تدارکاتی آن عنقریب نهایی می‌شود.»
پیمان خدمات امنیتی با «اولیف گروپ» و پیمان خدمات حمل و نقل زمینی با «آریانا ناس» پیش از به‌سر رسیدن زمان پیمان فسخ شده‌اند. ادارۀ هوانوردی علت آن‌را عملی‌نشدن تعهدات این پیمان‌کاران گفته‌است.
تاهنوز «اولیف گروپ» و «آریانا ناس» در این باره حاضر به گفت‌وگو نشده‌اند. اما دربارۀ تمامی تخلف‌هایی‌که اگر پیمان‌کاران پیشین کرده باشند و نیز دربارۀ پیمان‌کاران نو و چگونگی انتخاب آنان، ادارۀ هوانوردی ملکی جزییات لازم بدست نداده‌است.
محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «این‌که به‌شکل بسیار گُنگ و پشت پرده مساله فقط به‌نام یک شرکت اماراتی اعلام می‌شود قابل قبول نیست و شفافیت را زیر پرسش می‌برد. بعید است اینگونه در روند شفافیت وجود داشته باشد.»
ادارۀ هوانوردی ملکی پذیرفته‌است که افزون بر این اداره، واحد تسهیل سرمایه‌گذاری ادارۀ امور ریاست‌جمهوری و ادارۀ تدارکات ملی در روندهای تدارکاتی این پروژه‌ها دخیل بوده‌اند. اما واحد تسهیل سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقشش در ساده سازی و ادارۀ تدارکات ملی با تأکید بر نقشش در طی مراحل تدارکاتی پروژه‌ها از ادارۀ هوانوردی ملکی تا کمیسیون تدارکات، ادارۀ هوانوردی را مسؤول درجه یک در انتخاب و شناسایی شرکت‌ها گفته‌اند.