در پی انتقادها از آن‌چه که شماری از اعضای مجلس آن را گزینش افراد در وزارت مالیه بربنیاد ارتباطات و سلیقه می‌خوانند، اکنون سرپرست وزارت مالیه می‌گوید تمامی بست‌هایی که پیش از این افراد در آن‌ها بربنیاد احکام برگزیده شده‌اند، به اعلان گذاشته خواهند شد.
عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه که امروز شنبه در برنامۀ آغاز روند طی مراحل گمرکی موترهای بی اسناد، سخن میزد، تأکید کرد که در وزارت مالیه اصلاحات جدی به‌میان خواهد آمد.
او در این باره اظهار داشت: «اگر ما بتوانیم مدیریت درست بکنیم؛ اما از نگاه بودجۀ عادی هیچ مشکلی نداریم و دست ما به‌سوی کسی دراز نخواهد بود. از منابع داخلی خود ما می‌توانیم بودجه خودرا تمویل کنیم.»
هفتۀ پیش، سندی به طلوع‌نیوز رسید که برمبنی آن رییس‌جمهور غنی هشدار داده بود که اگر دربارۀ ادعای گماشتن‌های غیرقانونی در نهادهای درآمدزای کشور وضاحت داده نشود خودش مسؤولیت وزارت مالیه را به‌دوش خواهد گرفت.
آقای غنی هیئتی را برای بررسی این ادعاها نیز تعیین کرده بود.
پیش از گزارش‌های پخش شده‌اند که نشان می‌دهند درآمدهای گمرکی افغانستان ده میلیارد افغانی کاهش یافته‌اند. در حالی که وزارت مالیه علت کاهش در عواید گمرکات را کاهش در واردات گفته‌است اما باورها بر این استند که فساد حاکم در نهادهای درآمدزای کشور سبب شده تا عواید در گمرکات کاهش چشم‌گیر داشته باشند.
در همین حال، محمد خلیل صالح زاده، رییس گمرک‌های وزارت مالیه در برنامۀ امروز گفت در ده سال گذشته تنها ۴۰هزار و ۶۰۰ موتر از راه‌های رسمی به کشور وارد شده‌اند و متباقی همه موترها از راه‌های غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند.
او افزود که تا دوماه روند ثبت توزیع اسناد به موترهای بی اسناد که به نام «یک کلید» مشهور استند، ادامه خواهد داشت و پس از آن از گشت وگذار تمام این موترها جلوگیری می‌شود: «فورمه‌ها را دریافت بکنند و خانه‌پری بکنند و به گمرک تسلیم بکنند.»
بربنیاد کارشیوه برای طی مراحل گمرکی موترهای بی اسناد، موترهایی که سال تولید آن‌ها میان سال‌های ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۰ میلادی باشند با ۸۵ درصد تخفیف، موترهایی که سال تولید آن‌ها میان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰میلادی باشند با ۷۵درصد تخفیف و آنعده موترهایی که تولید آن‌ها میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰میلادی باشند، با ۳۵ درصد تخفیف در پنج مرحله و در هفت روز باید طی مراحل گمرکی و ترافیکی شوند.