صندوق جهانی پول در یک گزارش، شاخص‌های اقتصادی افغانستان را بررسی کرده‌است که در آن ناداری و بیکاری از معضل‌های بزرگ افغانستان یاد شده‌است.
در این گزارش که اوضاع اقتصادی کنونی و چهار سال آیندۀ افغانستان پیش‌بینی شده‌است، آمده‌است که رُشد اقتصادی کشور تا پایان امسال منفی پنج درصد خواهد بود و نیز صادرات کشور نیز امسال با کاهش در حدود ۳۵ درصدی به ۵۵۸ میلیون دالر خواهد رسید.
گزارش افزوده‌است که اوضاع بد اقتصادی، نا به سامانی مالی و پولی، افزایش بهای کالاها، بیکاری روز افزون، بحران کرونا و افزایش تورم سبب افزایش ناداری در افغانستان شده‌اند.
حسیب الله موحد، معاون ادارۀ احصائیه و معلومات در این باره گفت: «کشور ما در جملۀ کشورهای کمترین انکشاف یافته است؛ این خود نشان می‌دهد که تأثیرات کرونا بیشتر نمی‌تواند به سکتور اقتصادی آسیب بزند؛ از این لحاظ من فکر می‌کنم که رشد منفی پنج درصد تحقق نخواهد یافت.»
در این گزارش صندوق جهانی پول، برنامۀ تسیهیل اعتباری صندوق جهانی برای افغانستان اثرگذار گفته شده‌است.
وزارت مالیه می‌گوید که تعهدات صندوق جهانی پول برای سال‌های آینده دراین بخش نیز وجود دارد.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اظهار داشت: «پولی را که ما از این صندوق می‌گیریم روی ثبات اقتصادی افغانستان، ازبین بردن فقر و بیکاری و هم‌چنین مبارزه با تأثیرات منفی بیماری کرونا هزینه می‌کنیم.»
از سویی هم، قرار است که تا ده روز دیگر نشست جهانی ژنیو برای کسب تعهدات تازۀ جهان به افغانستان راه اندازی شود و در گزارش صندوق جهانی پول نیز بر تداوم کمکهای جهان به افغانستان تأکید شده‌است.