بربنیاد فیصلۀ کمیسیون تدارکات ملی، پس از این روند تدارکات پروژه‌های نهادهای امنیتی و دفاعی از سوی شورای امنیت ملی نظارت خواهد شد.
ادارۀ تدارکات ملی، هدف از این کار را تسریع در روند تدارکات و عملی شدن پروژه‌ها در این بخش می‌گوید.
رامین ایاز، مسؤول روابط ستراتیژیک ادارۀ تدارکات ملی گفت: «به‌منظور حصول اطمینان از پیشبرد پروژه به زمان معین آن توسط نهادها، به مشاوریت امنیت ملی وظیفه سپرد تا طی مراحل این پروژه‌ها را نظارت کند.»
رحمت‌الله اندر، سخن‌گوی شورای امنیت ملی نیز اظهار داشت: «در تدارکات ملی یک بخش ویژه ایجاد شود تا تدارکات پروژه‌های نهادهای امنیتی و دفاعی بهتر شود.»
اما شماری از نماینده‌گان در مجلس می‌گویند که این‌کار خلاف قانون است. به‌گفتۀ آنان نظارت تدارکات نهادهای امنیتی و دفاعی از سوی شورای امنیت ملی زمینه را برای فساد بیشتر فراهم کرد.
عبدالستار حسینی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «اگر این پروژه‌ها به این افراد سپرده شود، خود آن‌ها غرق در فساد استند و فساد می‌کنند.»
زلمی مجددی، نمایندۀ دیگر نیز بیان داشت: «شورای امنیت ملی در این اواخر تلاش دارد تا بخش‌های کاری دولت را در اختیار خودش بگیرد.»
شماری از نماینده‌گان بخش خصوصی هم می‌گویند که متمرکز شدن تمام فعالیت‌های تدارکات در ارگ ریاست جمهوری، دسترسی بخش خصوصی را به پیمان‌های دولتی دشوار ساخته‌است.
سخی احمد پیمان، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان بیان داشت: «هراندازه که در تدارکات ملی دست‌ها زیاد باشد به همان اندازه به سکتور خصوصی چالش برانگیز است.»
پیش از این نیز بارها نماینده‌گان بخش خصوصی از آن‌چه تلاش حکومت برای در انحصار گرفتن پروژه‌های ملی می‌گویند، از حکومت انتقاد کرده‌اند.