Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کارمندان خدمات ملکی به حکومت: کار را از ما نگیرید

منفک شدن شماری از کارمندان نهادهای دولتی سبب بی‌نظمی‌های بیشتر بازار کار در کشور خواهد شد. 

اتحادیه کارگران وکارمندان با نگرانی از اقدامات اخیر حکومت برای منفک ساختن شماری از کارگران کم درآمد ازنهادهای دولتی می‌گویند که این کار خلاف مواد قانون کار است.

درهمین حال شماری از کارمندان وزارت فواید عامه می‌گویند که رهبری این وزارت خلاف مواد قانون کار تلاش دارد کارمندان دوازده پاس را ازکار های‌شان اخراج کند درحالیکه وزارت کار ازاین موضوع آگهی ندارد. 

وزارت کار و اموراجتماعی میپذیرد که هیچ نهاد دولتی تا کنون درباره انفصال کارمندانشان به آنان اطلاع نداده‌است.

با اوج بیکاری درکشور، حکومت تلاش دارد هزارها کارمند نهاد های دولتی را زیرنام کارمندان خیالی ازکارهایشان بیرون کنند .

اما صدها کارمندان وزارت فواید عامه معادن وشماری ازنهادهای دیگر که با اخراج ازکارهایشان روبرواند میگویند که رهبری جدید درشماری ازوزارت خانه ها به بهانه های گونه گون آنان را ازکاراخراج وخلاف مواد قانون کار بجای آنان نزدیکان شان را بکار میگمارند.

ازکارمندان کم درآمد نهاد های دولتی ازرییس جمهورمیخواهند که دراین بخش مداخله کند.

زرجان، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«ما ره به امضا کردن حاضری مان نمیگذارند نمیدانیم چی کنیم .»

زحل، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«اینها خو میگفتند که تغییر دردسترخان تان میاریم چی شد رییس جمهور اکنون کار ماره میگیره.»

بربنیا این حُکم وزیرفواید عامه تمام کارمندان داوزده پاس وچهارده پاس این وزارت منفصل شده اند اما با گذشت چند روز دوباره اطلاعیه منابع بشری فواید عامه بانوان کارمند این وزارت را ازاین امر مستثناء قرار میدانند. که این کار خلاف قانون کار وقانون اساسی کشور است.

ریتا، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«مشکلات زیاد است اینها قوانین مرد وزن را در دادن وظیفه جدا میکنند نمیدانیم چی میکنن اینها.»

ازسویی هم شماری ازکارمندن اخراج شده نهاد های دولتی با انتقاد ازوزارت کارواموراجتماعی میگویند که دراین باره خاموش است.

اتحادیه کارگران نیز منفکی شماری ازکارمندان دولت را ازسوی نهاد ها سوال برانگیزمیدانند.

غلام مصطفی هارونی رییس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت:«تا کنون هیچ نهاد دولتی با وزارت کار این موضوع را شریک نساخته اند.»

تا کنون گذشته ازوزارت معادن که بیش ازیک هزار کارمندانش را قراراست اخراج کند ، وزارت‌های فواید عامه وشفاخانه سه صد بستر پولیس ده ها تن ازکارمندان شان را درفهرست منفکی  جا داده اند .

کارمندان خدمات ملکی به حکومت: کار را از ما نگیرید

وزارت کار و اموراجتماعی میپذیرد که هیچ نهاد دولتی تا کنون درباره انفصال کارمندانشان به آنان اطلاع نداده‌است.

Thumbnail

منفک شدن شماری از کارمندان نهادهای دولتی سبب بی‌نظمی‌های بیشتر بازار کار در کشور خواهد شد. 

اتحادیه کارگران وکارمندان با نگرانی از اقدامات اخیر حکومت برای منفک ساختن شماری از کارگران کم درآمد ازنهادهای دولتی می‌گویند که این کار خلاف مواد قانون کار است.

درهمین حال شماری از کارمندان وزارت فواید عامه می‌گویند که رهبری این وزارت خلاف مواد قانون کار تلاش دارد کارمندان دوازده پاس را ازکار های‌شان اخراج کند درحالیکه وزارت کار ازاین موضوع آگهی ندارد. 

وزارت کار و اموراجتماعی میپذیرد که هیچ نهاد دولتی تا کنون درباره انفصال کارمندانشان به آنان اطلاع نداده‌است.

با اوج بیکاری درکشور، حکومت تلاش دارد هزارها کارمند نهاد های دولتی را زیرنام کارمندان خیالی ازکارهایشان بیرون کنند .

اما صدها کارمندان وزارت فواید عامه معادن وشماری ازنهادهای دیگر که با اخراج ازکارهایشان روبرواند میگویند که رهبری جدید درشماری ازوزارت خانه ها به بهانه های گونه گون آنان را ازکاراخراج وخلاف مواد قانون کار بجای آنان نزدیکان شان را بکار میگمارند.

ازکارمندان کم درآمد نهاد های دولتی ازرییس جمهورمیخواهند که دراین بخش مداخله کند.

زرجان، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«ما ره به امضا کردن حاضری مان نمیگذارند نمیدانیم چی کنیم .»

زحل، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«اینها خو میگفتند که تغییر دردسترخان تان میاریم چی شد رییس جمهور اکنون کار ماره میگیره.»

بربنیا این حُکم وزیرفواید عامه تمام کارمندان داوزده پاس وچهارده پاس این وزارت منفصل شده اند اما با گذشت چند روز دوباره اطلاعیه منابع بشری فواید عامه بانوان کارمند این وزارت را ازاین امر مستثناء قرار میدانند. که این کار خلاف قانون کار وقانون اساسی کشور است.

ریتا، کارمند وزارت فواید عامه گفت:«مشکلات زیاد است اینها قوانین مرد وزن را در دادن وظیفه جدا میکنند نمیدانیم چی میکنن اینها.»

ازسویی هم شماری ازکارمندن اخراج شده نهاد های دولتی با انتقاد ازوزارت کارواموراجتماعی میگویند که دراین باره خاموش است.

اتحادیه کارگران نیز منفکی شماری ازکارمندان دولت را ازسوی نهاد ها سوال برانگیزمیدانند.

غلام مصطفی هارونی رییس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت:«تا کنون هیچ نهاد دولتی با وزارت کار این موضوع را شریک نساخته اند.»

تا کنون گذشته ازوزارت معادن که بیش ازیک هزار کارمندانش را قراراست اخراج کند ، وزارت‌های فواید عامه وشفاخانه سه صد بستر پولیس ده ها تن ازکارمندان شان را درفهرست منفکی  جا داده اند .

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره