اعضای مجلس نماینده گان درحدود نزده مشکل را درمسوده برجسته کرده اند و به بنابر همین دلایل دوبار مسوده بودجه را رد کرده اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می‎گویند تازمانی که اصلاحات لازم در مسوده بودجه به میان نیایند، این سند را تصویب نخواهند کرد.

با آنکه بیش از یک ماه از سال مالی جدید می‎گذرد، اما پیش نویس مسوده سال مالی ۱۴۰۰ از نزدیک به دوماه در حکومت و مجلس نماینده‎گان دست به دست می‎شود.

این علت ها قرار زیر اند:

•    شامل نشدن تعدیلات پیشنهادی اعضای مجلس دربودجه

•    شامل شدن برنامه دسترخوان ملی

•    حذف شماری از پروژه های مهم از مسوده بودجه 

•    پیشنهاد ۴.۳ میلیارد افغانی به واحد عملیاتی و دیگر نهادها

•    انتقال برنامه راه سازی از وزارت انکشاف دهات به وزارت فوائد عامه

•    حذف پروژه های مهم ولایتی

•    نبود توجه به تعلیق بودجه نهاد هایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند

•    نارسایی ها به پیشنهاد یکسان سازی حقوق کارمندان دولت ورسیده گی نشدن به نگرانی مجلس در رابطه با حقوق امتیازی

•    خرچ دسترخوان و کرایه های خانه برای مقام های دولتی 

•    نادیده گرفتن پیشنهادهای مجلس دراستفاده از منابع مالی کشور

•    کمبود وضاحت در باره تمویل منابع داخلی 

•    افزایش ۱۵ میلیارد افغانی به بودجه توسعه‌یی

•     شامل شدن اداره های جدید در بودجه ملی بدون توافق آنان

•    مشکلات در بودجه شهرداری ها در بخش درآمدها 

•    تنقیص حدود ۱۳ هزار تن از تشکیل حکومت 

•    افزایش پروژه های ارتقای ظرفیت حکومت درعدم توافق مجلس

•    پیشنهاد ۱۹.۹ میلیارد افغانی برای کسر بودجه از صندوق وجهی پول

•    اضافه شدن ۲۹ پروژه در سند بودجه با وجود انتقاد های مردم واعضای مجلس

•    افزایش هزینه ها درکود های احتیاط 

میرحیدرافضلی  مجلس نماینده گان می‌گوید که :"جالب است که سیزده هزاربست ازتشکیل کم میشه اما مقدار ماشات دربودجه افزایش میابد."

عظیم کبرزانی  عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان گفت: «چرا شماری از شرکت های دولتی پول های خود را جمع کرده نمیتواند. مسوولان شماری ازشرکت های دولتی حقوق تا شش صد هزار افغانی میگیرند اما قرض های این نهاد ها که خودراشرکت ها میگویند، باید مردم بپردازد.»

نذیر کبیری کارشناس امور اقتصادی گفت: «این بر میگردد به ظرفیت وزارت مالیه که نمیتواند بودجه کارا بسازد ومشکلات آن باز به جای میرسد که سبب چالش های بزرگ ملی می‌شود.»

در مسوده دوم بودجه ملی امسال مالی  بیش از ۴۷۰ میلیارد افغانی در نظرگرفته شده‌است که از این میان، ۳۱۱ میلیارد آن عادی و ۱۶۱ میلیارد دیگر بودجه توسعه‎یی است.

به گفته اعضای مجلس نماینده گان در این سند، حکومت برای تامین کسر بودجه یی اش در این سال درحدود ۲۰ میلیارد افغانی قرضه از نهادهای جهانی درخواست کرده است.