تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بررسی رویدادهای اقتصادی در صدسال گذشته

صد سال گذشتۀ افغانستان فراز و نشیب‌های یی را در بخش اقتصاد و توسعه تجربه کرده‌است.

شماری از پژوهشگران می‌گویند با آن‌که در سال‌های پیش از جنگ، افغانستان یک کشور خودبسنده با اقتصاد سنتی بوده‌است اما پس از نبردها گذشته و اکنون، این کشور با دست‌آوردهای اقتصادی شکننده و وابسته به کمک‌های جهانی باقی مانده‌است.

سال ۱۳۰۰هجری خورشیدی همزمان با تحولات گستردۀ اقتصادی در جهان آغاز شد. در این سال و سال‌های بعد آن، تلاش‌ها برای بیرون شدن از اقتصاد سنتی صورت گرفتند؛ مثلأ نخستین بانک نوت افغانستان چاپ شد و امان‌الله خان تلاش کرد تا برای انتقال تجارب اقتصاد رهبری شده از اروپا به افغانستان کارهایی را انجام دهد.

در سال ۱۳۲۹هجری خورشیدی همزمان در دورۀ پادشاهی حبیب‌الله کلکانی این تلاش‌ها متوقف شدند و دوباره اقتصاد غیررسمی در کشور رونق یافت.

پس از سال ۱۳۲۰هجری خورشیدی در دورۀ نادرشاه و ظاهرشاه، بانک‌ها در افغانستان  یکی پی دیگری ایجاد شدند و برای رُشد صنایع و بازرگانی در کشور قرضه‌ها داده شدند.

سید مسعود، پژوهشگر نظام‌های اقتصادی افغانستان در صد سال اخیر، در این باره گفت: «در حقیقت دوره‌های حبیب‌الله کلکانی، نادرشاه و حتا اوایل دورۀ ظاهرشاه را می‌توان دورۀ سکوت اقتصادی بگویم؛ چون زیاد کارها نشد و همۀ این‌ها در فکر بقای حکومت‌های شان بودند.»

بربنیاد پژوهش‌ها در سال ۱۳۴۰ و پس از آن که دورۀ پادشاهی ظاهر شاه بود، نخستین تلاش‌ها برای مهار آب‌های افغانستان صورت گرفت و با روی کار آمدن نظام جمهوری در سال ۱۳۵۲هجری خورشیدی مرحلۀ نوین در زیرساخت‌های افغانستان از جمله بندهای بزرگ رقم خورد. در این سال‌ها اقتصاد زراعتی در افغانستان رونق گرفت که بهترین سال‌های خودبسنده‌گی افغانستان به شمار می‌رود.

پس از آن تا سال ۱۳۵۵هجری خورشیدی، مفکورۀ اقتصاد بازار کنترل شده بوجود آمد.  در این زمان در کنار حکومت، بخش خصوصی در رُشد صادرات نقش مهمی داشت.

خانجان الکوزی، معاون اتاق فدراسیون اتاق‌‎های افغانستان در این باره اظهار داشت: «در این دوره، تجارت‌ها رُشد کردند و مردم به‌خاطری خوش بودند که خودکفا بودند؛ واردات زیاد نبود و بخشی از کالاهای ما صادر می‌شدند.»

اما در سال ۱۳۵۷هجری خورشیدی، با آمدن شوروی پیشین به افغانستان، نظام اقتصادی به اقتصاد کوپراتیف و تصدی تغییر خورد؛ یعنی در این زمان سهم بیشتر حکومت در تولید و بازرگانی خارجی بود.

در سال ۱۳۶۰هجری خورشیدیt با سرازیر شدن سیل کمک‌های شوروی پیشین به افغانستان، سال‌های طلایی برای توسعه در افغانستان بود اما همزمان با آن شدت نبردها سبب برهم خوردن تمام دست‌آوردها شد و افغانستان آهسته آهسته با رکود اقتصادی و یک کشور وابسته به کمک‌ها مبدل شد.

پژوهشگران می‌گویند که اوضاع اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ هجری خورشیدی، یعنی آغاز دورۀ خانه جنگی‌ها کاملأ با رکود روبه‌روشد. در این سال‌ها به‌علت نبردهای داخلی، روند نشر پول آغاز شد و تا سه نوع بانک نوت افغانیگی در گردش بودند. در این سال‌ها روابط اقتصادی افغانستان با جهان قطع شد و بیشتر اقتصاد غیرقانونی رُشد کرد و زنده‌گی شهروندان افغانستان به بخور نمیر رسید و همین‌طور بخش بزرگی از زیربناها ازمیان رفتند و خسرات زیانباری بجا ماندند.

نجیب منلی، استاد دانشگاه اظهار داشت: «در پایان دورۀ نجیب‌الله دوصد هزار فرد در تصدی‌ها کار می‌کردند که این یک رقم درشت بود.»

در سال ۱۳۸۲هجری خورشیدی با آمدن نیروهای جهانی به افغانستان، صفحۀ جدید در اقتصاد کشور باز شد.

نظام اقتصاد بازار در قانون اساسی جا گرفت و این‌کار در کنار سرازیر ساختن ده‌ها میلیارد دالر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی زمینه را برای رُشد سریع اقتصاد کشور فراهم ساخت.

تا سال ۱۳۸۸هجری خورشیدی رُشد اقتصادی افغانستان دو رقمی یعنی به حدود بیست درصد رسید. راه‌های مواصلاتی جهان به‌روی افغانستان باز شدند و تولید ناخالص داخلی به بیش از بیست میلیارد دالر در سال رسید.

اما با این همه پیش‌رفت‌ها، افزایش فساد در دستگاه دولت، زورگویی‌ها و حیف ومیل درآمدهای ملی، سبب بی بندوباری‌های زیادی شدند که به‌گفتۀ شماری از آگاهان اقتصاد بخش زیادی از کمک سخاوتمندانۀ جهان به جیب زده شدند.

این همه سبب شدند که افغانستان یک کشور وابسته به کمک‌های جهانی باقی بماند و اکنون هم پنجاه درصد بودجه ملی کشور وابسته به کمک‌های جهان باشد.

بررسی رویدادهای اقتصادی در صدسال گذشته

افغانستان اکنون اما با تأثیرپذیری از رویدادهای گوناگون، یک کشور وابسته به کمک‌های جهانی است و تا پنجاه درصد بودجۀ ملی آن از سوی کشورهای جهان پرداخت می‌شود.

تصویر بندانگشتی

صد سال گذشتۀ افغانستان فراز و نشیب‌های یی را در بخش اقتصاد و توسعه تجربه کرده‌است.

شماری از پژوهشگران می‌گویند با آن‌که در سال‌های پیش از جنگ، افغانستان یک کشور خودبسنده با اقتصاد سنتی بوده‌است اما پس از نبردها گذشته و اکنون، این کشور با دست‌آوردهای اقتصادی شکننده و وابسته به کمک‌های جهانی باقی مانده‌است.

سال ۱۳۰۰هجری خورشیدی همزمان با تحولات گستردۀ اقتصادی در جهان آغاز شد. در این سال و سال‌های بعد آن، تلاش‌ها برای بیرون شدن از اقتصاد سنتی صورت گرفتند؛ مثلأ نخستین بانک نوت افغانستان چاپ شد و امان‌الله خان تلاش کرد تا برای انتقال تجارب اقتصاد رهبری شده از اروپا به افغانستان کارهایی را انجام دهد.

در سال ۱۳۲۹هجری خورشیدی همزمان در دورۀ پادشاهی حبیب‌الله کلکانی این تلاش‌ها متوقف شدند و دوباره اقتصاد غیررسمی در کشور رونق یافت.

پس از سال ۱۳۲۰هجری خورشیدی در دورۀ نادرشاه و ظاهرشاه، بانک‌ها در افغانستان  یکی پی دیگری ایجاد شدند و برای رُشد صنایع و بازرگانی در کشور قرضه‌ها داده شدند.

سید مسعود، پژوهشگر نظام‌های اقتصادی افغانستان در صد سال اخیر، در این باره گفت: «در حقیقت دوره‌های حبیب‌الله کلکانی، نادرشاه و حتا اوایل دورۀ ظاهرشاه را می‌توان دورۀ سکوت اقتصادی بگویم؛ چون زیاد کارها نشد و همۀ این‌ها در فکر بقای حکومت‌های شان بودند.»

بربنیاد پژوهش‌ها در سال ۱۳۴۰ و پس از آن که دورۀ پادشاهی ظاهر شاه بود، نخستین تلاش‌ها برای مهار آب‌های افغانستان صورت گرفت و با روی کار آمدن نظام جمهوری در سال ۱۳۵۲هجری خورشیدی مرحلۀ نوین در زیرساخت‌های افغانستان از جمله بندهای بزرگ رقم خورد. در این سال‌ها اقتصاد زراعتی در افغانستان رونق گرفت که بهترین سال‌های خودبسنده‌گی افغانستان به شمار می‌رود.

پس از آن تا سال ۱۳۵۵هجری خورشیدی، مفکورۀ اقتصاد بازار کنترل شده بوجود آمد.  در این زمان در کنار حکومت، بخش خصوصی در رُشد صادرات نقش مهمی داشت.

خانجان الکوزی، معاون اتاق فدراسیون اتاق‌‎های افغانستان در این باره اظهار داشت: «در این دوره، تجارت‌ها رُشد کردند و مردم به‌خاطری خوش بودند که خودکفا بودند؛ واردات زیاد نبود و بخشی از کالاهای ما صادر می‌شدند.»

اما در سال ۱۳۵۷هجری خورشیدی، با آمدن شوروی پیشین به افغانستان، نظام اقتصادی به اقتصاد کوپراتیف و تصدی تغییر خورد؛ یعنی در این زمان سهم بیشتر حکومت در تولید و بازرگانی خارجی بود.

در سال ۱۳۶۰هجری خورشیدیt با سرازیر شدن سیل کمک‌های شوروی پیشین به افغانستان، سال‌های طلایی برای توسعه در افغانستان بود اما همزمان با آن شدت نبردها سبب برهم خوردن تمام دست‌آوردها شد و افغانستان آهسته آهسته با رکود اقتصادی و یک کشور وابسته به کمک‌ها مبدل شد.

پژوهشگران می‌گویند که اوضاع اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ هجری خورشیدی، یعنی آغاز دورۀ خانه جنگی‌ها کاملأ با رکود روبه‌روشد. در این سال‌ها به‌علت نبردهای داخلی، روند نشر پول آغاز شد و تا سه نوع بانک نوت افغانیگی در گردش بودند. در این سال‌ها روابط اقتصادی افغانستان با جهان قطع شد و بیشتر اقتصاد غیرقانونی رُشد کرد و زنده‌گی شهروندان افغانستان به بخور نمیر رسید و همین‌طور بخش بزرگی از زیربناها ازمیان رفتند و خسرات زیانباری بجا ماندند.

نجیب منلی، استاد دانشگاه اظهار داشت: «در پایان دورۀ نجیب‌الله دوصد هزار فرد در تصدی‌ها کار می‌کردند که این یک رقم درشت بود.»

در سال ۱۳۸۲هجری خورشیدی با آمدن نیروهای جهانی به افغانستان، صفحۀ جدید در اقتصاد کشور باز شد.

نظام اقتصاد بازار در قانون اساسی جا گرفت و این‌کار در کنار سرازیر ساختن ده‌ها میلیارد دالر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی زمینه را برای رُشد سریع اقتصاد کشور فراهم ساخت.

تا سال ۱۳۸۸هجری خورشیدی رُشد اقتصادی افغانستان دو رقمی یعنی به حدود بیست درصد رسید. راه‌های مواصلاتی جهان به‌روی افغانستان باز شدند و تولید ناخالص داخلی به بیش از بیست میلیارد دالر در سال رسید.

اما با این همه پیش‌رفت‌ها، افزایش فساد در دستگاه دولت، زورگویی‌ها و حیف ومیل درآمدهای ملی، سبب بی بندوباری‌های زیادی شدند که به‌گفتۀ شماری از آگاهان اقتصاد بخش زیادی از کمک سخاوتمندانۀ جهان به جیب زده شدند.

این همه سبب شدند که افغانستان یک کشور وابسته به کمک‌های جهانی باقی بماند و اکنون هم پنجاه درصد بودجه ملی کشور وابسته به کمک‌های جهان باشد.

هم‌رسانی کنید