اتاق تجارت و سرمایه گذاری در یک نشست اعتراضی میگوید که بهعلت آتشسوزیهای اخیر و توقف موترهای باربری در اعتراض به اخاذیها در کشور، صدها میلیون دالر به بخش خصوصی زیان رسیدهاست.
مسؤولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری روز یکشنبه (۱۲ ثور) در یک نشست اعتراضی با شکایت از بی پرواییهای حکومت در جلوگیری از رویدادهای آتشسوزی در کشور، خواهان شناسایی عاملان چنین رویدادها و نیز پرداخت خساره، از سوی دولت هستند.
این اعتراض به دنبال آتش گرفتن بیش از ۵۰ محموله نفت و گاز روز شنبه در منطقۀ قلعۀ مراد بیک ولسوالی شکردره کابل صورت گرفتهاست، آتشسوزی که از لحاظ گُستردهگی سومین آتشسوزی بزرگ در کمتر از چهار ماه پسین در کشور گفته میشود.
توکل احمدیار، رییس عمومی اتاق تجارت و سرمایهگذاری اظهار داشت: "این بار برای شان اخطار جدی میدهیم که اگر گپ ما را بشنوند و قبول کنند، تصمیم ما همین میشود که ما همه را جمع میکنیم و میتوانیم تانکهای تیل را در تمام افغانستان فلج کنیم"
اتاق تجارت و سرمایهگذاری میگوید که صدها موتر در گمرکهای کشور از چند روز بدینسو بهعلت کندی طی مراحل گمرکی و وجود فساد، متوقف ماندهاند و هر لحظه خطر آتش گرفتن آنها وجود دارد.
یونس مهمند، معاون نخست اتاق تجارت و سرمایهگذاری میگوید: "در وزارت مالیه فساد هر روز بیشتر میشود. هر کس میآید میگوید با فساد مبارزه میکنم، اما میبینیم که اثر های فساد ماندهاست."
رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه افزود: "تمام محمولههای تجارتی که وارد خاک افغانستان میشود، حد اکثر در سه روز طی مراحل میگردد؛ مگر اینکه دارای موانع یا مشکلات قانونی باشند."
از سوی دیگر، اعضای اتاق تجارت و سرمایهگذاری میگویند که در ماههای پسین اخازیها از سوی کارمندان نهادهای گونهگون حکومتی و توقف محمولهها از سوی مقامهای محلی ولایتها نیز افزایش یافتهاند.
خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایهگذاری بیان کرد: "همان طالب که پارچه خود را ببیند که در فراه برایش (برای یک راننده) داده شده، آن در تورخم، فاریاب و هر جا میچلد. مگر محصول گمرک هرات در شیندند نمی چلد."
یونس قاضیزاده، رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات ابراز داشت: "از هر موتر یک هزار الی یک هزار و ۵۰۰ افغانی اخاذی میشود."
نزدیک به چهار ماه پیش، در آتشسوزی در گمرک اسلامقلعه، بیش از ۱۰۰ میلیون دالر به بخش خصوصی زیان رسید. رویدادی که تا هنوز علت و عامل آن روشن نشدهاست و بازرگانان در انتظار جبران خساره شان از سوی حکومت استند.