به تعلیق درآمدن تمامی پروژه‌های اختیاری از سوی وزارت مالیه، نگرانی‌هایی را از افزایش ناداری و بی‌کاری در کشور برانگیخته‌است.

وزارت مالیه به روز شنبه از توقف‌کار پروژه‌های اختیاری که ارزش مجموعی آنها در سند بودجه به ۸۹ میلیارد افغانی می‌رسد، خبر داده‌است.

اما وزارت اقتصاد می‌گوید که نهادهای اقتصادی حکومت به‌دنبال راه حلی برای بیرون رفت از اثرهای منفی اوضاع کنونی بر زنده‌گی شهروندان استند.

رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه در این باره می‌گوید: "برای موارد امنیتی که از اولویت‌های مهم دولت می‌باشد و اجرای به موقع حقوق پرسونل ادارات ملکی و نظامی سایر مصارف ضروری ادارات وجوه مورد نیاز تدارک نماییم."

نوریه نزهت، رییس مطبوعات وزارت اقتصاد نیز می‌گوید: "وزارت اقتصاد در همآهنگی و همسویی کامل با سکتور اقتصاد و توسعه در تلاش است تا حلی را برای برون رفت از وضعیت و تبعات ناشی از وضعیت را ارایه کند."

اما آیا ممکن است این کار اوضاع اقتصادی را بدتر نسازد؟

در یک فهرست که در دسترس طلوع‌نیوز قرار گرفته‌است، شماری از پروژه‌های جاده سازی جا داده شده‌اند که به‌علت نبود بودجه عملی نمی‌شوند.

کار شرکت‌ها به تعلیق درآمده و کارگران هم، بی‌کار شده‌اند.

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که در اوضاع کنونی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش نگرانی‌های مردم نیاز است پروژه‌های توسعه‌یی بیشتری عملی شوند.

عبدالواسع حیدری، آگاۀ امور اقتصادی می‌گوید: "متوقف شدن پروژه‌های انکشافی از جانب دولت، زمینۀ فقر و زمینۀ بی‌کاری را بیشتر از پیش، فراهم می‌سازد."

خواجه فهیم عباسی، آگاۀ امور اقتصادی دیگر نیز می‌گوید: "قطع کمک‌های خارجی، تصرف بنادر و فساد گُسترده باعث شد تا دولت این تصمیم را اتخاذ کند. استفاده دوبارۀ این پول‌ها در پروژه‌های صحت و امنیت اصلاً خوش بینانه نیست."

وزارت مالیه برای ادامۀ کار شماری از برنامه‌های توسعه‌یی، از نهادهای کمک کننده خواهان ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دالر کمک شده‌اند.