مسؤولان فدراسیون اتاق‌های افغانستان، در واکنش به پخش گزارش‌ها مبنی‌بر احتمال توقف شماری از پروژه‌های توسعه‌یی در افغانستان، ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که توقف این پروژه‌ها بخص خصوصی را سخت زیان خواهد زد.
خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان در این‌باره گفت: «در قرارداد شرایط وجود دارد؛ به این اساس، تاجر جریمه می‌شود و همین‌طور پول تاجر بند است.»
منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که به‌علت کاهش درآمدهای ملی، حکومت در نظر دارد تا بخش بزرگی از پروژه‌های توسعه‌یی را که در بودجه گنجانیده‌است، متوقف سازد.
شفیق‌الله عطایی، سرپرست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بیان داشت: «شما می‌توانید حدس بزنید درصورتی‌که پلان‌های تجاری – خصوصی تطبیق نشود طبیعی است که تأثیر می‌گذارد بالای اشتغال‌زایی، کاریابی و رشد عواید ملی.»
شماری از آگاهان امور اقتصادی، می‌گویند در اوضاع کنونی به‌گونۀ جدی نیاز است تا پروژه‌های توسعه‌یی عملی شود تا باور مردم بر حکومت بیشتر شود.
اما وزارت مالیه در این باره پاسخ روشن ندارد.
رفیع تابع، سخن‌گوی این وزارت اظهار داشت: «دولت افغانستان در مجلس کابینه به تعداد هشت برنامه ملی دارای اولویت را در برنامه‌های ملی معارف، صحت، میثاق شهروندی، آب و مدیریت، منابع طبیعی... تأیید کرد.»
چندی پیش، وزارت مالیه در بررسی بودجۀ میان سال، از توقف پرداخت‌ها به ده‌ها پروژه توسعه‌یی اختیاری که هزینه آن‌ها هشتادونُه میلیارد افغانی می‌شد خبر داد.