در سال ۲۰۲۱ تمامی کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان به یکبارگی متوقف شدند و با فلج شدن نظام بانکی، اقتصاد کشور به بحران رفت.

در این سال، بزرگ‌ترین برنامه ملی کشور که به هدف کاهش فقر و توسعه روستاها راه اندازی شده بود، به حالت تعلیق درآمد.

در پانزدهم ماه اگست، تمامی پروازهای تجاری به افغانستان به حالت تعلیق درآمدند و صدها مسافر با داشتن ویزه و گذرنامه از میدان هوایی کابل به خانه‌های شان برگشتند.

در آستانه‌ سقوط نظام جمهوریت، مردم در مرکز و ولایت‌ها به بانک‌ها هجوم بردند و بانک‌ها خصوصی و دولتی کشور را به کمبود پول روبرو کردند.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری گفت: «اقتصاد افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت به دست طالبان و توقف کمک‌های مالی و همچنان مسدود شدن ذخایر ملی و فلج شدن خدمات بخش‌های مالی کشور، افغانستان را در سال ۲۰۲۱ به یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان فرو برد.»

در سال ۲۰۲۱ وزارت خزانه‌داری امریکا بیش از نه میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان را منجمد ساخت و روزی که افغانستان به دست امارت اسلامی افتاد، تمام داد و ستد بانکی کشور با جهان قطع شد. قطع مراودات بانکی، بازرگانی افغانستان را با کشورهای منطقه و جهان به چالش کشید.

دین محمد حنیف، سرپرست وزیر اقتصاد گفت: « بانک‌ها مشکلات خود را دارند و مردم یک تعداد که بانک انکشاف آسیایی معاش می‌داد آن‌ها قطع شد، یک تعداد پروژه‌های دیگر کشورها که نیمه کاره بود، معطل شدند.»

واحد پولی کشور در سال ۲۰۲۱، نوسانات شدیدی را تجربه کرد. سرپرست پیشین بانک مرکزی در صفحه‌ فیسبوک‌اش نوسان واحد پولی کشور را در بیش از یک سال برجسته ساخته است.

هر دالر در برابر افغانی در ۳۶۰ روز ۷۸ و نیم افغانی، در ۳۰ روز ۹۳ افغانی و چهل پول، و در هفت روز پس از سقوط نظام جمهوریت، یک دالر با ۱۰۲ افغانی مبادله می‌شد.

ارزش افغانی در برابر دالر درسال دو هزار و بیست و یک به گونه بی‌پیشینه کاهش یافت و تا مرز یک صد و سی افغانی هم رسید.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «در سال ۲۰۲۱ خاطرات خوش در باره ارزش افغانی نداشتیم، روز به روز افغانی ارزش خود را از دست می‌داد مکمل سال.»

در سال ۲۰۲۱ بانک جهانی تمامی پروژه‌های خود را به افغانستان به حالت تعلیق درآورد و بزرگ‌ترین برنامه این بانک، برنامه ملی میثاق شهروندی که مرحله نخست آن یک میلیارد دالر هزینه داشت، متوقف شد.

در ماه‌های پایانی امسال برنامه توسعه‌ سازمان ملل متحد اعلام کرد که نزدیک به نود و هفت درصد مردم زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
در این سال میلادی گرسنگی و افزایش نرخ بی‌کاری سبب شد که هزاران تن برای یافتن شغل راهی ایران و پاکستان شوند.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «بعد از تحول تمام ادارات کمکی که بود کمک‌های خود را به افغانستان قطع کردند، یک تعداد مشکلات و چالش‌ها بود.»

موج سوم ویروس کرونا اقتصاد افغانستان را در آغاز سال به چالش کشید و بسیاری متشبثان کوچک کار و بار شان را از دست دادند. اقتصاد روستانشینان که متکی به کشاورزی بود، به دلیل خشکسالی به گونه جدی آسیب دید و در همین سال تولید گندم افغانستان یک میلیون تُن کاهش یافت.

میزان تورم پولی افغانستان به بیش از پنج درصد رسید و ده‌ها کارخانه به دلیل نبود مواد خام  و محدود شدن برداشت پول از بانک‌ها بسته شدند.

حسیب الله موحد، معین اداره احصایه و معلومات گفت: « زمانیکه تولید کاهش پیدا می‌کند، ضربه بزرگ در تمام اقتصاد وارد می‌شود. این واضح است که کارگران کار خود را از دست می‌دهند، عاید و تقاضا پایین می‌آید، در مجموع رکود اقتصادی ببار می‌آید.»

اما با این همه مشکلات، وزارت مالیه افغانستان گفته است که برای نخستین بار بودجه کشور بدون اتکا به کمک‌های خارجی آماده شده است.