وزارت معادن و پترولیم میگوید که این وزارت در باره قرارداد نفت بلاک قشقری حوزه نفتی آمو دریا با شرکت چینی «سی ان پی سی» در حال گفتوگو است.
سرپرست این وزارت میافزاید که در قرارداد تازه این بلاک نفتی کشور حکومت سرپرست ۲۰ درصد در استخراج آن شریک خواهد بود.
شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «در قرارداد ۳ تغیر آوردهایم؛ ۲۰ درصد در درآمدش دولت شریک شده است، اگر تا دو ماه بعد از امضا قرارداد استخراج شروع نشود، قرارداد لغو میشود و پروسس تیل در افغانستان صورت بگیرد؛ تیل خام را به جهان صادر نمیکنیم.»
وزارت معادن و پترولیم همچنان میگوید که برای جلوگیری از فساد و برای افزایش درآمدها، راهکاری ایجاد شده است و نیز این وزارت برای واگذاری معدنهای بزرگ، کمیته فنی را به کار گماشته است که این کمیته واگذاری قراردادهای معادن را به شرکتهای صنعتی داخلی اولویت میدهد.
آقای دلاور افزود: «در سه ماه اول سال یعنی حمل ثور و جوزا برای ما دو میلیارد هدف تعیین شده بود اما ۴ میلیار درآمد داشتیم و ۵۶ درصد از هدف تعیین شده پیشرفت کردیم.»
از سوی هم، مسوولان اتاق صنایع و معدنهای افغانستان از امارت اسلامی خواستهایی دارند.
محمد کریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «سکتور خصوصی و بخش صنعتی نیازمندی جدی به مواد خام دارند؛ بخش عمده مواد خام ما از معادن تامین میشود امیدوار استیم که دولت به سکتور خصوصی افغانستان اولیت بدهد.»
به گفته مسوولان وزارت معادن، آنان در یک سال پسین بیش از سیزده میلیارد افغانی درآمد داشته اند که بیشترین درآمد از صادرات زغال سنگ و دیگر معادن کشور بوده است.
دیدگاه تان در این باره