در یک سال حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان بخش اقتصاد کشور با دگرگونی‌هایی روبه‌رو بود. متوقف شدن فعالیت‌های بانک‌ها و منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا از مسایل برجسته دیگر اقتصادی در این مدت بودند.

در پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱ میلادی دَر فقر به روی مردم افغانستان گشوده شد. ۳۵۰ هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان به یکباره‌گی بیکار شدند.

شمار زیادی از نیروهای نظامی و خدمات ملکی که پُست‌های بلند و پایین در نظام جمهوریت داشتند به دست‌فروشی در روی جاده‌ها رو آورند و یا هم پیشه راننده‌گی را انتخاب کردند.

در این میان بانوان بیشتر از دیگران قربانی دادند و دست شان از کار در نهادهای دولتی گرفته شد.

در بیست و نهم حوت سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی، سازمان ملل متحد گزارش داد که ظرف شش ماه گذشته پنج‌صد هزار تن در افغانستان بیکار شده اند و هم اکنون در این کشور بیش از نود درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.

شکیب میر، آگاه مسایل بانکی، گفت: «اقتصاد افغانستان در یک سال گذشته متاسفانه شاهد تغییرات و تحولات بسیار منفی بود؛ تولید ناخالص داخلی افغانستان به گونه چشمگیری کاهش یافت و تقریبا همه بخش‌های اقتصادی افغانستان متضرر شدند.»

روز شنبه، چهاردهم اگست زمانیکه نیروهای طالبان در آستانه نزدیک شدن به دروازه‌های کابل بودند روند فلج شدن سیستم بانکی افغانستان آغاز شد.

مردم از مرکز و ولایت‌های دور و نزدیک برای برداشت سپرده‌های شان در تمامی نماینده‌گی‌های بانک‌ها هجوم بردند سپس بانک مرکزی افغانستان پس از سقوط نظام، بر بانک‌های خصوصی و برداشت پول از بانک‌ها محدودیت وضع کرد.

توبیاس هاگ، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، گفت: «میزان بزرگی از تغییر اقتصادی به اساس نبود جریان پول، عدم دسترسی به مبادلات اسعار خارجی و از همه مهمتر یک بحران بزرگ در سکتور مالی به خاطر مختل شدن روابط با بانک‌های بین‌المللی به وجود آمده است.»

در همین حال در یک سال گذشته، بانک مرکزی افغانستان نتوانست بانکنوت جدید چاپ و به بازار عرضه نماید. در حالیکه سالانه حداقل سه و نیم میلیارد افغانی بانکنوت جدید چاپ و به بازار عرضه میشد.

شرکت فرانسوی «او بی» که قرارداد چاپ بانکنوت‌های افغانستان را در اختیار داشت پس از سقوط نظام حتا بانکنوت‌های چاپ شده را در اختیار بانک مرکزی قرار نداد.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری، می‌گوید: «بانک های خصوصی افغانستان متاسفانه در یکسال گذشته در حالت خوبی قرار نداشتند؛ مخصوصا در قسمت انتقالات پول، محدودیت های بیشتر بالای شان وضع شدند که قبلا هم روابط بین البانکی در افغانستان پر چالش بود.»

از سوی هم با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، تمامی کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان قطع شدند و وزارت خزانه‌داری امریکا بیش از نه میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان را منجمد ساخت.

وزارت مالیه می‌گوید زمانیکه امارت اسلامی به کابل آمد با خزانه محدود روبه‌رو شد.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «وقتی که ما آمدیم در خزانه پول بسیار کم بود و کمک‌های خارجی هم تمام اش قطع شد و شب های اول چالش ها به وجود آمدند؛ مشکلات بود اما آهسته آهسته دوباره تمام منابع عواید را فعال کردیم.»

پس از پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، کار صدها پروژه زیربنایی در افغانستان متوقف شدند و برنامه میثاق شهروندی که بزرگترین برنامه برای کاهش فقر و اشتغال‌زایی شمرده می شد به تعلیق درآمد.

تنها بانک جهانی کار هفده پروژه بزرگ را که هفده میلیارد افغانی هزینه داشت متوقف ساخت و صندوق وجهی بازسازی افغانستان که نزدیک به یک و نیم میلیارد دالر گردآوری کرده بود بخش از این پول‌ها را به جای پروژه‌های توسعه‌یی در اختیار نهادهای مددرسان قرارداد.

در همین حال در یک سال گذشته کار برخی از پروژه‌های بزرگ زیربنایی در افغانستان نیز آغاز شدند.

در چهاردهم حمل سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، کانال قوش تیپه که سه و نیم میلیون جریب زمین را آبیاری خواهد کرد از سوی ملا عبدالغنی برادر در ولایت بلخ گشایش یافت. به همین گونه در ماه روان هجری خورشیدی فاز دوم بند کجکی به بهره‌برداری رسید و ظرفیت بند از پنجاه میگاوات به یکصد و پنجاه میگاوات افزایش یافت.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرا، گفت: «با گشایش این کانال فرآورده‌های کشاورزی کشور خصوصا در بخش غله جات به خودکفایی خواهد رسید و نیاز به دست دراز کردن به دیگر کشورها نیست که کمک کنند؛ یک کشور با کمک انکشاف نمی کند.»

در این میان در یک سال گذشته بانکنوت‌های کشور نوسانات شدید را تجربه کرد و یک دالر تا مرز یک‌صد وسی افغانی هم رسید و سپس خرید و فروش دالر به کمتر از صد افغانی پایین آمد.

کاهش ارزش افغانی و جنگ روسیه و اکرایین بهای مواد خوراکی به ویژه گندم و آرد را در بازارها به دو برابر افزایش داد.

در چهاردهم اپریل سال ۲۰۲۲ میلادی، بانک جهانی اعلام کرد که به علت بحران اقتصادی، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال روان میلادی سی درصد کاهش خواهد یافت که فقر شدید، آواره‌گی و تهدیدهای تندروی را در قبال خواهد داشت.