بررسی جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان با چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است که به شدت بر رفاه مردم در این کشور اثر منفی گذاشته است.

در این بررسی آمده است که شرکت‌ها از بی‌ثباتی سیاسی، انزوای افغانستان در بخش مالی و بین‌المللی، نبود راهکارهای مشخص و کاهش کمک‌های بین‌المللی رنج می‌برند.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که یک سوم تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش خواهد یافت.

ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان، گفته است: «نتایج این سروی جدید نشان‌ دهنده انعطاف‌‌پذیری سکتور خصوصی افغانستان است که می‌تواند نقش کلیدی در احیای اقتصاد این کشور بازی کند. این سروی نشان می‌دهد که شرکت‌‌ها هنوز هم از بی‌ثباتی در وضعیت سیاسی و عدم موجودیت پالیسی‌‌های مشخص، انزوای افغانستان از سکتور مالی بین‌المللی و کاهش کمک‌‌های بین‌المللی همچنان متاثر بوده و رنج می‌برند.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که توقف کمک‌های جامعه جهانی و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان بر وضعیت اقتصادی مردم به ویژه بانوان و کودکان اثر منفی گذاشته است.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از جامعه جهانی این است که مباحث کمک‌های بشردوستانه از موضوعات سیاسی جدا شود.»

بررسی بانک جهانی همچنان دریافته است که فعالیت‌های بازرگانی پس از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی به دلیل مشکل بانکی، کاهش تقاضا و بلند رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل به شدت محدود شده است.

خانجان الکوزی، عضوهیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «وقتی که جمهوریت از بین می‌رفتند تقریبا در حدود ۸ الی ۹ میلیارد دالر بنا بر احصاییه مرکزی ما واردات داشتیم مگر این آمدند به پنج میلیارد دالر، حال که ما واردات داریم تنها مواد غذایی هستند.»

بربنیاد این بررسی، بسیاری بانک‌های بین‌المللی معاملات خود را با بانک‌های افغانستان محدود کرده اند و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مختل شده است. ۶۵ درصد از شرکت‌ها در پرداخت‌های بین‌المللی به حواله رو آورده اند و ۲۱ درصد دیگر از طریق کانال‌های رسمی پول خود را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند.

بررسی همچنان نشان می‌دهد که پیش از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، ۸۲ درصد شرکت‌ها پول نقد به بانک‌ها واریز کرده اند؛ اما بعد از ماه آگست سال پار میلادی این آمار به ۱۲ درصد کاهش یافته است. 

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری، گفت: «بانک‌ها به خاطر ارائه خدمات به افراد که مایل به پس انداز هستند نقش مهم در اقتصاد یک کشور دارند.»

میزان شغل در سکتور خصوصی در مقایسه با پیش از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، پنجاه درصد کمتر است و بانوان در این زمینه بیشترین آسیب را دیده اند. بسیاری شرکت‌ها در این نظرسنجی گفته اند که امنیت پس از نوامبر سال ۲۰۲۱ بهبود یافته است؛ اما بر خلاف شرکت‌های که در راس آن بانوان هستند، از این رهگذر نگرانی کرده اند.