Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مفاد ۷۰ میلیون دالری دارایی‌های افغانستان در سویس

یک عضو صندوق امانی افغانستان می‌گوید که مفاد دارایی‌های افغانستان تا پایان ماه جنوری ۲۰۲۳ میلادی به هفتاد میلیون دالر رسیده است.

شاه محمد محرابی می‌افزاید که مفاد صندوق امانی افغانستان در سویس نیز مشمول این مفاد است و نباید از این پول‌ها برای پرداخت مصرف برق یا قراردادهای پیشین استفاده شود.

بربنیاد گفته‌های آقای محرابی، در دومین نشست اعضای این صندوق درباره حفظ و نگهداری ذخایر ارزی افغانستان، تعیین رییس اجرایی این صندوق و کمیته مشاوران افغان گفت‌وگو شده است.

شاه محمد محرابی به طلوع‌نیوز گفت: «در این نشست، هیات تصمیم‌های قاطعانه را برای افزایش بخش عملیاتی صندوق وجهی و تمرکز بر حفظ و نگهداری ذخایر ارزی افعانستان به نمایندگی از افعانستان گرفت. هیات توافق کرد که برای مصارف عملیاتی صندوق وجهی افعانستان بودجه اضافی را پیدا کند و در عین زمان، تصمیم گرفته شد تا یک مقدار خاص از این صندوق و درآمد سالانه را برای مصرف ضروری عملیاتی اختصاص دهد.»

شاه محمد محرابی درباره مفاد دارایی‌های کشور گفت: «سه اعشاریه پنج میلیارد همراه با ۳۶ میلیون دالر سود آن به بانک تسویه بین‌المللی انتقال یافت و تا پایان ماه جنوری ۳۴ میلیون دالر دیگر سود داشته است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که باید از مفاد ذخایر ارزی کشور در ثبات ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی و پرداخت بدهی‌های بین‌المللی استفاده شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «اساساً ذخایر ارزی و منفعت که از آن بدست می‌آید روی تطبیق موثر سیاست پولی و مدیریت نرخ مبادله و همچنان تمویل کسر تادیات و پرداخت بدهی‌های بین‌المللی یک کشور استفاده می‌شود.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «این پول‌ها به صورت غیر مستقیم به دولت افغانستان می‌رسد به حاکمیات افغانستان و یکی از هدف ها هم همین است که عبارت از مساله کمک‌های انسانی، کمک‌های بشردوستانه و تایده ... حاکمیت افغانستان به کشورهای خارجی به خصوص کشورهای همسایه صورت گرفته است.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد به این باور است که برای توسعه اقتصاد کشور نیاز است تا دارایی‌های افغانستان در دست‌رس بانک مرکزی کشور قرار گیرد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی زیان‌های مختلف بر رشد و توسعه اقتصادی افغانستان وارد کرده. تقاضای ما این است که اصل این پول و مفاد این پول در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرد.»

صندوق امانی افغانستان در ۱۴ سپتمبر سال ۲۰۲۲ میلادی ایجاد شد و هدف از ایجاد این صندوق، نگهداری از سه اعشاریه پنج میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان گفته شده است.

مفاد ۷۰ میلیون دالری دارایی‌های افغانستان در سویس

شاه محمد محرابی می‌افزاید که مفاد صندوق امانی افغانستان در سویس نیز مشمول این مفاد است و نباید از این پول‌ها برای پرداخت مصرف برق یا قراردادهای پیشین استفاده شود.

تصویر بندانگشتی

یک عضو صندوق امانی افغانستان می‌گوید که مفاد دارایی‌های افغانستان تا پایان ماه جنوری ۲۰۲۳ میلادی به هفتاد میلیون دالر رسیده است.

شاه محمد محرابی می‌افزاید که مفاد صندوق امانی افغانستان در سویس نیز مشمول این مفاد است و نباید از این پول‌ها برای پرداخت مصرف برق یا قراردادهای پیشین استفاده شود.

بربنیاد گفته‌های آقای محرابی، در دومین نشست اعضای این صندوق درباره حفظ و نگهداری ذخایر ارزی افغانستان، تعیین رییس اجرایی این صندوق و کمیته مشاوران افغان گفت‌وگو شده است.

شاه محمد محرابی به طلوع‌نیوز گفت: «در این نشست، هیات تصمیم‌های قاطعانه را برای افزایش بخش عملیاتی صندوق وجهی و تمرکز بر حفظ و نگهداری ذخایر ارزی افعانستان به نمایندگی از افعانستان گرفت. هیات توافق کرد که برای مصارف عملیاتی صندوق وجهی افعانستان بودجه اضافی را پیدا کند و در عین زمان، تصمیم گرفته شد تا یک مقدار خاص از این صندوق و درآمد سالانه را برای مصرف ضروری عملیاتی اختصاص دهد.»

شاه محمد محرابی درباره مفاد دارایی‌های کشور گفت: «سه اعشاریه پنج میلیارد همراه با ۳۶ میلیون دالر سود آن به بانک تسویه بین‌المللی انتقال یافت و تا پایان ماه جنوری ۳۴ میلیون دالر دیگر سود داشته است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که باید از مفاد ذخایر ارزی کشور در ثبات ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی و پرداخت بدهی‌های بین‌المللی استفاده شود.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «اساساً ذخایر ارزی و منفعت که از آن بدست می‌آید روی تطبیق موثر سیاست پولی و مدیریت نرخ مبادله و همچنان تمویل کسر تادیات و پرداخت بدهی‌های بین‌المللی یک کشور استفاده می‌شود.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «این پول‌ها به صورت غیر مستقیم به دولت افغانستان می‌رسد به حاکمیات افغانستان و یکی از هدف ها هم همین است که عبارت از مساله کمک‌های انسانی، کمک‌های بشردوستانه و تایده ... حاکمیت افغانستان به کشورهای خارجی به خصوص کشورهای همسایه صورت گرفته است.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد به این باور است که برای توسعه اقتصاد کشور نیاز است تا دارایی‌های افغانستان در دست‌رس بانک مرکزی کشور قرار گیرد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی زیان‌های مختلف بر رشد و توسعه اقتصادی افغانستان وارد کرده. تقاضای ما این است که اصل این پول و مفاد این پول در اختیار امارت اسلامی قرار بگیرد.»

صندوق امانی افغانستان در ۱۴ سپتمبر سال ۲۰۲۲ میلادی ایجاد شد و هدف از ایجاد این صندوق، نگهداری از سه اعشاریه پنج میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره