Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد: در کمک‌های بشری دخالت نمی‌کنیم

مسوولان وزارت اقتصاد دخالت در کار نهاد‌های مدد‌رسان و دست برد امارت اسلامی را در کمک‌های بشری رد می‌کنند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت از روند کمک‌رسانی نهاد‌های جهانی به هدف توزیع شفاف و عادلانه نظارت می‌کند.

معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این باره افزود: «ما برای آن‌ها تسهیلات فراهم می‌سازیم، بروکراسی از میان برداشتیم و با این‌ها همکار استیم. اما دخالت به آن مفهوم متعارف هرگز در سیاست ما و در پالیسی ما نیست.»

پیش از این، برنامه توسعه جهانی ایالات متحده امریکا یا ( یواس‌ای آی دی) در گزارشی گفته بود که حکومت سرپرست در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه دخالت می‌کند.

نشریه فارین پالیسی که این گزارش را پخش کرده است گفته، یو اس‌ای آی دی دریافته است که حکومت سرپرست در تلاش رهبری و درآمد زایی کمک‌ها بشری است.

اما معین مسلکی وزارت اقتصاد از کاهش کمک‌های بشری در مقایسه به سال پار سخن می‌زند.

عبداللطیف نظری، تصریح کرد: «در مجموع کمک‌ها به آن صورتی که ما انتظار داشتیم در حال حاضر وجود ندارد، اما دیپلوماسی و رایزنی ما جریان دارد که کمک‌ها بیشتر جلب شوند.»

در گزارش ماه می ‌سال روان این نهاد همچنان آمده بود که اهدا‌کنندگان کمک‌های بشری به علت دخالت "طالبان" در این روند، به ادامه کمک‌ها به افغانستان بی‌میل شده‌اند.

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند، که بحران بشری افغانستان، بیش‌تر از هر زمان دیگر، اکنون جریان شفاف و بی‌عیب کمک‌رسانی به مردم را می‌طلبد.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:‌ «نظر به ضرورت و نیاز اشد که مردم افغانستان فعلاً به کمک‌های سازمان ملل دارند و بنابر این درجه ضرورت نیاز است که شفافیت کامل در توزیع کمک‌ها مد نظر گرفته شود.»

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی، گفت:‌ «بهانه‌ی می‌گیرند و در حقیقت بهانه‌سازی‌ها آغاز شده و فشار‌های معینی را بالای طلبا به منظور به دست آوردن یک اهداف معینی به کار می‌برند.»

این در حالی است هفته گذشته بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از تصویب قانونی از سوی مجلس نمایندگان امریکا خبر داد که کمک‌های واشنگتن به افغانستان را محدود می‌سازد.

به گفته او، این قانون وزارت خارجه امریکا و نهاد‌های مددرسان امریکایی را از ارسال کمک‌های که به دست حکومت سرپرست افغانستان برسد، منع خواهد ساخت.

وزارت اقتصاد: در کمک‌های بشری دخالت نمی‌کنیم

نشریه فارین پالیسی که این گزارش را پخش کرده است گفته، یو اس‌ای آی دی دریافته است که حکومت سرپرست در تلاش رهبری و درآمد زایی کمک‌ها بشری است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت اقتصاد دخالت در کار نهاد‌های مدد‌رسان و دست برد امارت اسلامی را در کمک‌های بشری رد می‌کنند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت از روند کمک‌رسانی نهاد‌های جهانی به هدف توزیع شفاف و عادلانه نظارت می‌کند.

معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این باره افزود: «ما برای آن‌ها تسهیلات فراهم می‌سازیم، بروکراسی از میان برداشتیم و با این‌ها همکار استیم. اما دخالت به آن مفهوم متعارف هرگز در سیاست ما و در پالیسی ما نیست.»

پیش از این، برنامه توسعه جهانی ایالات متحده امریکا یا ( یواس‌ای آی دی) در گزارشی گفته بود که حکومت سرپرست در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه دخالت می‌کند.

نشریه فارین پالیسی که این گزارش را پخش کرده است گفته، یو اس‌ای آی دی دریافته است که حکومت سرپرست در تلاش رهبری و درآمد زایی کمک‌ها بشری است.

اما معین مسلکی وزارت اقتصاد از کاهش کمک‌های بشری در مقایسه به سال پار سخن می‌زند.

عبداللطیف نظری، تصریح کرد: «در مجموع کمک‌ها به آن صورتی که ما انتظار داشتیم در حال حاضر وجود ندارد، اما دیپلوماسی و رایزنی ما جریان دارد که کمک‌ها بیشتر جلب شوند.»

در گزارش ماه می ‌سال روان این نهاد همچنان آمده بود که اهدا‌کنندگان کمک‌های بشری به علت دخالت "طالبان" در این روند، به ادامه کمک‌ها به افغانستان بی‌میل شده‌اند.

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند، که بحران بشری افغانستان، بیش‌تر از هر زمان دیگر، اکنون جریان شفاف و بی‌عیب کمک‌رسانی به مردم را می‌طلبد.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:‌ «نظر به ضرورت و نیاز اشد که مردم افغانستان فعلاً به کمک‌های سازمان ملل دارند و بنابر این درجه ضرورت نیاز است که شفافیت کامل در توزیع کمک‌ها مد نظر گرفته شود.»

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی، گفت:‌ «بهانه‌ی می‌گیرند و در حقیقت بهانه‌سازی‌ها آغاز شده و فشار‌های معینی را بالای طلبا به منظور به دست آوردن یک اهداف معینی به کار می‌برند.»

این در حالی است هفته گذشته بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از تصویب قانونی از سوی مجلس نمایندگان امریکا خبر داد که کمک‌های واشنگتن به افغانستان را محدود می‌سازد.

به گفته او، این قانون وزارت خارجه امریکا و نهاد‌های مددرسان امریکایی را از ارسال کمک‌های که به دست حکومت سرپرست افغانستان برسد، منع خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره