مسوولان بانک مرکزی افغانستان گفتهاند که یک بخش بزرگی از ۱۰۰ میلیارد افغانی پول جدید چاپشده را به دست آوردهاند و از طریق بانک مرکزی و بانکهای خصوصی بهگونهی منظم توزیع میکنند.
هدایت الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان گفته است که این بانک ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی را با ثبات نگهداشته است.
کنترول انفلاسیون، ایجاد سیستم بانکداری اسلامی، فعال شدن سیستم جدید صدور جواز به شرکتهای خدمات پولی و صرافیها و افزایش توزیع سپردههای مردم در بانکها را از مهمترین دستآوردهای یک سال گذشته بانک مرکزی عنوان شده است.
هدایت الله بدری در این برنامه حسابدهی گفت: «در بخش چاپ بانکنوتهای جدید، عملیات موفق را پیش برده است. بانک مرکزی در یک سال گذشته توانسته است که بانکنوتهای جدید را چاپ و بخش بزرگ آن را در کشور انتقال بدهد.»
احمد جواد سداد، رییس عمومی سیاستهای پولی بانک مرکزی در این برنامه گفت: «مبالغی که شده، در حدود ۱۰۰ میلیارد افغانی گفته شد و یک قسمت بزرگ آن در دسترس مان قرار دارد و میکانیزم توزیع آن نیز به شکل منظم در قسمت تبدیل و توزیع بانکنوتها و آنچهکه ایجاب میکند در قسمت عرضهی پول و مدیریتی که ما داریم، از آن استفاده میکنیم.»
در همین حال، مسوولان بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم نیز سخن زده و گفتهاند که با مدیریت ذخایر ارزی، نیازهای اسعار در بازارهای کشور تامین شده است.
محمد یوسف سلیم، رییس عمومی بانکداری اسلامی بانک مرکزی گفت: «اگر مردم به بانکها بروند و سپردههای خود را بیرون کنند، واضح است که بانکها پول را در بخشهای اقتصادی سرمایهگذاری کرده و برای بخشی از مردم زمینه کار فراهم کرده است، در آن صورت بانکها سقوط میکنند. از وطنداران مان خواهش میکنیم که به نظام بانکی اعتماد کنند. بانک مرکزی افغانستان آن را کنترول میکند.»
احمد ظاهر ناصرزی، رییس عمومی موسسات غیربانکی بانک مرکزی گفت: «تمامی سههزار جواز انفرادی صرافی که در گذشته توزیع شده بودند، لغو شده است. پس از این، صرافیها و خدمات عرضه پولی منحیت نهاد مالی و غیربانکی و با داشتن سیستم الکترونیکی و با رعایت معیارات ملی و بینالمللی خدمات صرافی و خدمات پولی را فراهم میکنند.»
بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی، این بانک در سالپار حدود ۵۶۰ هزار گزارش معاملات نقدی بزرگ و ۶۱۸ گزارش معاملات مشکوک را از نظام مالی کشور دریافت کرده است. همچنان در این مدت، ۱۰۰ قضیه مشکوک مالی تحلیل و تجزیه شده و درنتیجه ی آن ۳۰ قضیه به ادارات تنفیذ قانون سپرده شده است.
دیدگاه تان در این باره