پس از حمله‌های یازدهم سپتمبر در امریکا و هجوم نیروهای خارجی بر افغانستان، میلیارد ها دالر در افغانستان سرازیر شد؛ اما این کشور به خودکفایی نرسید.

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که در بیست سال حضور نیروهای خارجی در کشور، چالش‌های اقتصادی افغانستان هنوز پابرجاست.

جان محمد، باشنده نیمروز در این باره گفت: «در بیست سال میلیاردها دالر به افغانستان آمد اما از آن به طریقه درست استفاده نشده است.»

زرمینه، باشنده جوزجان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «میلیاردها دالر که در بیست سال گذشته در افغانستان سرازیر شد، هیچ بنیاد ساخته نشد. هیچ کاری صورت نگرفت مردم افغانستان هنوز بیچاره‌تر و فقیرتر شده‌اند.»

هم‌زمان با روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان، رییس‌جمهور امریکا بخشی از دارایی‌های افغانستان که منجمد شده بود را به خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتمبر احتصاص داد؛ اما وزارت اقتصاد می‌گوید که افغانستان در حمله‌های یازدهم سپتمبر دخالت نداشته است و واشنگتن نباید به این بهانه از دارایی‌های افغانستان استفاده سو کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «دارایی افغانستان حق ملت افغانستان است و باید بدون قید و شرط آزاد شود و به عنوان پشتیبانه پولی در داخل کشور نگه‌داری شود.»

در همین حال، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که در ساخت زیربناها در دو دهه پسین توجه جدی نشد و چالش‌های اقتصادی هم به همین علت از افغانستان ریشه‌کن نشده‌اند.

عبدالنصیر رشتیا،  آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «هدف از حضور جامعه بین‌المللی و امریکا در افغانستان فقط این نبود که افغانستان در قسمت زیربناها روی پای خود ایستاد شود و یا در بخش‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری شود. آن‌ها دنبال اهداف استراتیژک سیاسی خود بودند.»

محمد نبی افغان، آگاه دیگر مسایل اقتصادی می‌گوید: «همان کسانی که در راس حکومت بودند، اگر یک پروژه زیربنایی میامد، نصفش بین خود توزیع می‌کردند بعدا نصفش کمپنی می‌برد تقریبا ده فیصد مصرف نمی‌شد.»

اما افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ از نگاه اقتصادی با تغییراتی روبه‌رو شد. تجارت در این سال‌ها رونق یافت و داد و ستد با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافتند.

ذخایر ارزی افغانستان که پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور منجمد شد، به بیش از نه میلیارد دالر می‌رسد. جو بایدن رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در یازدهم ماه فبروری ۲۰۲۲ میلادی در فرمانی هفت میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان را به دو بخش تقسیم کرد که سه اعشاریه پنج میلیارد دالر را همچون کمک‌های بشری و بخش دوم را برای خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص داد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه در آن زمان درباره این دارایی گفت: «کوشش‌های ما تمرکز بر این دارد که مجوز برای سه اعشاریه پنج میلیارد دالر ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان داده شود تا مردم افغانستان از این پول بهره‌مند شوند. ما تلاش می‌کنیم تا بهترین مکانیزمی را ایجاد کنیم تا مطمئن شویم که این پول به مردم افغانستان اختصاص داده می‌شود، به گونه‌ای که طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی از آن مستفید نشوند.»

پس از فرمان جو بایدن مبنی بر اختصاص بخش از دارایی‌های افغانستان به بازمانده‌گان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر، بسته‌گان برخی از قربانیان حمله یازده سپتمبر در نامه‌ی از جو بایدن، رییس جمهور امریکا خواسته‌اند که هفت میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد.