برخی مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی امروز (پنج‌شنبه) در نشست "معافیت و تخفیف جدید مالیه ثابت اصناف" گفته‌اند که رهبر امارت اسلامی مالیه اصناف را از صفر اعشاریه پنج درصد به صفر اعشاریه سه درصد کاهش داده است.
به گفته آنان، این کار بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی انجام شده و از اصنافی که تا دو میلیون افغانی در سال فروش داشته باشند، مالیه گرفته نمی‌شود.
عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا در این نشست از گردآورنده‌های مالیات اصناف خواسته است تا برخورد اصولی با اصناف داشته باشند، در غیر آن و در صورت بروز شکایت، از کار اخراج خواهند شد.
آقای حنفی گفت: «اگر کسی سالانه چهار میلیون فروشات داشته باشد، دو میلیون آن از مالیه معاف است و دو میلیون دیگر آن تابع مالیه می‌شود، آن هم صفر اعشاریه سه درصد.»
در همین حال سرپرست وزرات‌خانه‌های اقتصاد و صنعت و تجارت، ایجاد سهولت مالیاتی برای اصناف را در پیشرفت اقتصادی کشور اثرگذار خواندند. به گفته‌ی آنان، تسهیلات مالیاتی برای اصناف در حالی به وجود آمده که هیچ نوع کمک خارجی برای تقویت بودجه‌ی ملی وجود ندارد.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد در این باره گفت: «معافیات یا تسهیلات در زمانی فراهم می‌شود، که امارت اسلامی هیچ نوع کمک خارجی دریافت نمی‌کند.»
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت: «بدون مالیه، عواید و فیس خدمات که از اصناف، سکتور خصوصی و اتاق‌ها گرفته می‌شود، پیش‌برد حکومت در یک مملکت ناممکن است.»
بر بنیاد این فرمان، هرگاه میزان فروش از دو میلیون افغانی بیشتر می‌شود، پرداخت صفر اعشاریه سه درصد مالیه حتمی است.
هم‌زمان برخی دیگر از مقام‌های امارت اسلامی در انی نشست گفته‌اند که رهبر امارت اسلامی در سه سال گذشته تلاش کرده است تا برای دکان‌داران و کسبه‌کاران سهولت‌های لازم را فراهم سازد.
نورالحق انور رییس اداره امور در این باره گفت: «اگر مردم متوجه شوند، هر اقدام امارت اسلامی نه نمایشی است و نه فرمایشی، بل واقعی است و این تقاضای حالت موجود است.»
ندامحمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید: «کم شدن روز به روز مالیه که پالیسی نظام است، از روی دیانت صورت می‌گیرد و به‌خاطر این انجام می‌شود که نظام اسلامی است.»
وزارت مالیه آمار داده است که ۲۰۶ نوع صنف که شامل کسبه‌کاران و دکان‌داران می‌شود، در سطح کشور فعالیت دارند. این وزارت از همه‌ی اصناف خواسته است که مالیه خود را در زمان معین بپردازند و با وزارت مالیه همکار باشند.