مسوولان محلی هرات روز سهشنبه گفتهاند که صدها دکان صرافی بی جواز در این ولایت مسدود شدهاند.
به گفته آنان، این صرافیها از چند سال به اینسو بهگونهی خودسرانه فعالیت داشتند و اکنون باید جواز فعالیت بگیرند.
بانک مرکزی ماهها پیش به این دکانهای صرافی گفته بود که باید برای ادامه فعالیت، از این بانک جواز بگیرند.
حیاتالله مهاجر فراهی سرپرست معاونیت ولایت هرات در این باره گفته است: «گرفتن جواز جبری شده است و کسانی که جواز نداشته باشند از سوی حکومت با آنان برخورد میشود. ما امیدوار هستیم که با عملی ساختن این روند، در صرافیها نظم به میان بیاید.»
غلام محمد سهرابی رییس اتحادیه صرافان هرات در این باره گفته است: «از ده تا دوازده مارکیت در شهر هرات خودسرانه فعالیت میکردند و چندین سال میشود که جواز فعالیت صرافی را نداشتند. فکر میکنم که در هر مارکیت از پنجاه یا هفتاد تا صد و دوصد دکان صرافی وجود دارد.»
در سوی دیگر شماری از صرافان در یک گردهمایی در برابر ساختمان مقام ولایت در شهر هرات، خواهان باز شدن دکانهای صرافی شان شدهاند. آنان از حکومت خواستهاند که برای شان فرصت بیشتر بدهد و همچنان هزینه جواز فعالیت و پول تضمین را کاهش دهد.
یارگل علیزایی یکی از صرافان هرات گفت: «دولت باید جواز پرچون و عمده داشته باشد و باید سرمایه صرافان را بررسی کند که ما توانایی ۱۳ میلیون افغانی را داریم یا نه. صرافیها را مسدود ساخته و اکثرا صرافان سی سال زندگی شان را در بخش صرافی صرف کردهاند.»
نور احمد حکیمی یکی دیگر از صرافان هرات گفت: «کار من تنها اجرای حواله از ایران در دو ولسوالی هرات است. سرمایه من بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان ایرانی نیست که ۵۰۰ هزار افغانی میشود. آیا آن صرافی که هفت میلیون دالر سرمایه دارد، آیا من با او برابر هستم؟»
مسوولان محلی در هرات گفتهاند که هدف از جبری شدن جواز فعالیت برای دکانهای صرافی، جلوگیری از قاچاق پول به بیرون از کشور، حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی و قانونمند ساختن فعالیت صرافیها است.
بر بنیاد تصمیم حکومت، هر صرافی ملکف است که مبلغ شش میلیون افغانی نزد بانک مرکزی ضمانت بگذارد و همچنان فعالیت صرافان دستفروش در کشور ممنوع اعلام شده است.
دیدگاه تان در این باره