با وجود اجرای پروژههای اقتصادی در سال ۱۴۰۳، فقر و بیکاری همچنان بهعنوان چالشهای بزرگ افغانستان باقی ماند.
در کنار آن، برداشته نشدن تحریمهای اقتصادی جهان در برابر افغانستان و توقف کمکهای خارجی امریکا بهشمول کاهش کمکهای بشری کشورهای جهان از مسایلی دیگر اند که به چالشهای اقتصادی در افغانستان افزودهاند.
مهاجرتها و آفتهای طبیعی چون سیلاب در این سال نیز بر اقتصاد مردم اثر منفی گذاشت.
کاظم یکی باشندگان کابل گفت: «همه روزه در چوک میاییم و کار پیدا نمیتوانیم. ما مشکلات زیاد داریم. در خانه کرایی بودباش داریم، از افراد سرمایهدار میخواهیم که با افراد نادار کمک کنند.»
با روی کار آمدن حکومت جدید در امریکا به رهبری دانلد ترمپ، تعلیق و پس از آن توقف ۸۳ درصدی کمکهای این کشور که افغانستان را نیز در بر میگیرد، نگرانیها را در سطح جهان افزایش داد. در اوایل ماه حوت، دبیرکل سازمان ملل متحد از پیامدهای جدی کاهش کمکهای مالی امریکا بر مردم افغانستان هشدار داد و گفت که کاهش این کمکها بیش از ۹ میلیون نفر را در این کشور از دسترسی به خدمات بهداشتی و حمایتی محروم میکند.
انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در یازده حوت ۱۴۰۳ گفت: «پیامدهای این تصمیم برای مردم آسیبپذیر در سراسر جهان ویرانگر خواهد بود. در افغانستان، بیش از ۹ میلیون نفر دسترسی خود را به خدمات بهداشتی و حمایتی را از دست خواهند داد و صدها تیم سیار پزشکی و دیگر خدمات تعلیق خواهد شد.»
وزارت اقتصاد امارت اسلامی هم با اشاره به اثرهای منفی لغو کمکهای امریکا در تمامی کشورها گفته است که از کمکهای بشری نباید استفادهی سیاسی صورت بگیرد.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد در ۲۱ حوت ۱۴۰۳ گفت: «هدف از کمکهای بشری، همکاری با مردم در حالتهای اضطراری است و بر بنیاد قوانین بشری و انسانی، باید به شکل بیطرفانه صورت گیرد. بنابراین نباید از این کمکها به اهداف سیاسی کار گرفته شود.»
محدودیتهای بانکی برای انتقال پول و منجمد ماندن داراییهای افغانستان همچنان بهعنوان چالش جدی در برابر پیشرفتهای اقتصادی افغانستان قرار گرفته و این مسایل بر گسترش دامنهی فقر و بیکاری نیز در افغانستان افزودهاند.
در تازهترین مورد، رییس هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت از بحران بشری و کاهش کمکها ابراز نگرانی کرد. رزا اوتونبایوا آمار داد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۳ میلیون نفر از جمعیت افغانستان به کمکهای بشری نیازمند هستند.
به همین ترتیب بانک جهانی نیز در آخرین گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی از آنچه بحران جدی امنیت غذایی در افغانستان میداند، هشدار داد و خاطرنشان کرد که یازده اعشاریه شش میلیون نفر از شهروندان افغانستان که ۲۵ درصد جمعیت این کشور را میسازند، با ناامنی جدی غذایی روبهرو هستند.
دیدگاه تان در این باره