رییس اتحادیۀ شرکت‌های فن‌آوری اطلاعاتی در افغانستان، امضای پیمان ایجاد سامانۀ زمان واقعی یا «ریل تایم» را از سوی حکومت با دوشرکت امریکایی، غیرواقع‌بینانه و پرسش‌برانگیز می‌داند.
پس از چهار و نیم سال انتظار برای ایجاد سیستم نظارتی برگردآوری ده درصد مالیات برخدمات مخابراتی در کشور، سر انجام وزارت مخابرات روز پنج‌شنبه (۹حوت) پیمان ایجاد سیستم ریل تایم را به بهای یازده میلیون دالر - سه میلیون دالر بیشتر از فیصلۀ تدارکات ملی - به شرکت‌های «بوستوس» و «لاترو» امریکایی واگذار کرد.
فرشید غیاثی، رییس اتحادیۀ شرکت‌های فن‌آوری اطلاعاتی در مقاله‌یی، می‌نویسد که شرکت بوستوس پس از گرفتن این پیمان از سوی حکومت افغانستان، شرکتش را در امریکا ثبت کرده‌است.
رییس اتحادیۀ شرکت‌های فن‌آوری اطلاعاتی در افغانستان، در این نوشته‌اش می‌گوید که شرکت «بوستوس» حتا در افغانستان نیز ثبت نیست و این شرکت نتوانسته است تضمین بانکی را از یکی از بانک‌های افغانستان بدست آرد.
در همین حال، دیده‌بان شفافیت، می‌گوید که بربنیاد یافته‌های این نهاد، شرکت‌های پیمان‌کار این سامانه توان انجام این کار را ندارند و ظاهرأ تلاش می‌شود که روند شفافیت در گردآوری مالیات بر خدمات مخابراتی بار دیگر به تأخیر انداخته شود.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت در این باره افزود: «یافته‌های اولی ما نشان می‌دهند که شرکت بوستوس تجربۀ کافی برای ایجاد این سیستم ندارد و پرسش ما هم این است که چرا شرکت لاترو طرف اصلی قرارداد نیست.»
از سیی هم، وزارت مخابرات می‌گوید که پیمان ایجاد این سامانه به داوطلبی گذاشته شده بود، اما ادارۀ تدارکات ملی این شرکت‌ها را همچون یگانه منبع معرفی کرد و وزارت مخابرات این پیمان را بی داوطلبی به آن‌ها سپرده‌است.
پیش از این، ادارۀ تدارکات گفته بود که پس از تخمین‌های نخستین برای پروژۀ ریل تایم از سوی وزارت مخابرات با کاهش ده میلیون دالر بهای تخمینی این پیمان، این پروژه در حدود هشت میلیون دالر بوده است. اما، در آن زمان وزیرمخابرات از دادن جزئیات در بارۀ هزینۀ پروژه خودداری کرد.
دیده‌بان شفافیت، می‌گوید که یکی از مشکلات در این پیمان و تأخیر کار در ایجاد سیستم ریل تایم، سنگ اندازی شماری از افراد، شرکت‌ها و نهادها برای افشا شدن حیف ومیل درآمدهای مالیات بر خدمات مخابراتی در چهارسال گذشته از این بخش بوده است.
این در حالی است که بیش از سه‌سال و پنج ماه می‌شود که روند گردآوری ده درصد محصول استفاده از خدمات مخابراتی آغاز شده‌است و تاکنون هیچ سیستم نظارتی از این روند وجود ندارد.
ریاست‌جمهوری می‌گوید که تاکنون از درک گردآوری ده درصد محصول استفاده از خدمات مخابراتی، بیشتر از ۱۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون افغانی گردآوری شده‌است.