منابع روز گذشته (یک‌شنبه ۲۹میزان) به طلوع‌نیوز گفتند که درحاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی و صندوق جهانی پول، روز جمعه گذشته، همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه با توضیح دادن "بستۀ رُشد خود کفایی افغانستان" از نهادهای جهانی خواهان قرضه‌های میلیاردها دالر برای افغانستان شده‌است.

ریاست اجراییه گفته‎است که گرفتن میلیاردها دالر قرضه از سوی حکومت در اوضاع کنونی، تصمیم درست نیست.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفت: "در این مقطع اساس کشور، گرفتن تصامیم بزرگ برای قرضه در کشور نادرست است، چون مبادا که این کارسبب شود که در آینده مشکلاتی بزرگ، به وجود آید."

درهمین حال، شماری ازنماینده‌گان مردم درمجلس این تصمیم وزارت مالیه را برای گرفتن درحدود ۸ میلیارد دالر قرضه برای پروژه‌های نامعلوم، نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که اکنون هم یازده درصد کُل کمک‌های جهانی برای افغانستان، به گونۀ قرضه است.

این نماینده‌گان مردم با درنظرداشت فساد اداری درنهادهای دولتی وحیفت ومیل ده‌ها میلیارد دالر در سال‌های گذشته، گرفتن قرضه‌های میلیاردها دالری را به سود کشور، نمی‌دانند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان در این باه گفت: "اینها یک باردیگر تلاش می‌کنند که به نام بازسازی پول قرضه بگیرند، اما این پول‌ها را ۹۹ درصد میان خود با خارجی‌ها تقسیم کنند و باج پرداخت آن بدوش آینده‌های، ما باشد."

اما وزارت مالیه می‌گوید که آنان از جامعۀ جهانی خواهان کمک برای تمویل این بسته شده‌اند.

فرید نوښت، آمر مطبوعات وزارت مالیه در این بار گفت: "درحاشیۀ نشست سالانۀ بانک جهانی، سرپرست وزارت مالیه زمن گفتگوها با مقام‌های جهانی، روی تمویل بستۀ مالی اقتصادی افغانستان نیز با جامعۀ جهانی گفتگو کرده‎است."

کمک‌های جامعۀ جهانی درسال‌های گذشته دربخش‌های گونه‌گون به بیش از ۱۰۰ میلیارد دالرتخمین می‌شوند و گفته می‌شود که بخشی از این پول‌ها، حیف میل نیز شده‎اند.

اکنون پرسش اینجاست که با وجود ظرفیت پایین درنهادهای حکومتی، چرا برای گرفته قرضه‌های میلیاردها دالری تلاش می‌شود و اگرهزینه این پول‌ها به گونۀ درست مدیریت نشود، باج این قرضه‌های بلند را کی بدوش خواهند کشید؟