بانک جهانی با ارایه گزارش شش ماههاش از وضع اقتصادی افغانستان، میگوید که ازبهر افزایش فساد، درآمدهای حکومت افغانستان در سال روان میلادی بیش از آنچهکه این بانک پیشبینی میکرد کاهش یافتهاست.
در گزارش تازۀ این نهاد که در پیوند با وضع اقتصادی کشور پخش شدهاست، افزون بر کاهش سی درصدی درآمدهای ملی، از نادار شدن نزدیک به بیست وچهار میلیون تن از جمعیت کشور و کاهش هشت درصدی رشد اقتصادی سخن زده شدهاست.
بانک جهانی هشدار میدهد که ازبهر کاهش درآمدها و افزایش بهای کالاهالاها و نیازمندیهای دیگر خانوادهها، امسال هفت میلیون تن به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده خواهد شد.
مسؤولان این بانک میگویند که از بهر گسترش ویروس کرونا این بانک پیش بین کاهش درآمدهای حکومت بود، اما نه به اندازه یی که اکنون کاهش یافته است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «عمدهترین دلیل آن مسلۀ کرونا بود که سرحدات بسته شد و فعالیتهای اقتصادی کم شد.»
آمارهای ارایه شده در گزارش بانک جهانی در بخش ناداری و رشد اقتصادی، با مخالفت وزارت اقتصاد روبهرو شدهاست.
این وزارت میگوید که میزان ناداری امسال به شصت و یک درصد افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی در حدودی نیمی آنچه که بانک جهانی گفته است، کاهش خواهد یافت.
سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد اظهار داشت: «رشد اقتصادی ما یک افت نزدیک به چهاردرصدی خواهد داشت و این باعث خواهد شد که اقتصاد افغانستان هم از بعد تجارت و هم از بعد عواید ملی .... متاثر شود.»
نهاد پژوهشی البیرونی که در آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور از منفی شدن رشد اقتصادی و افزایش چشمگیر ناداری هشدار داده بود، میگوید که ناداری بیش از آنچه که حکومت و بانک جهانی میگوید افزایش یافته است.
نذیر کبیری، رییس کانون البیرونی گفت: «گزارش بانک جهانی پیشبینیها در قسمت کاهش عواید ملی و همچنان افت رشد اقتصادی به منف هفت اعشاریه پنج درصد واقع بینانه، در حالیکه به باور انستیتوت ارقام فقر یک مقدار محافظه کارانه گزارش داده شدهاست.»
بانک جهانی افزون بر گسترش ویروس کرونا همچون عامل اصلی بدتر شدن وضع اقتصادی کشور، ناامنیها، مشکلات سیاسی و مبهم بودن چگونگی ادامه کمک های جامعه جهانی را از چالش های بزرگ فرا راه اقتصاد کشور گفته است.
در گزارش این بانک آمده است که درآمدهای حکومت حتا تا پنج سال دیگر هم به اندازه دوره پیش از گسترش ویروس کرونا، نخواهد رسید.