بررسی «وضعیت زنده‌گی در افغانستان» که از سوی ادارۀ مرکزی احصاییه و نهاد جهانی «آیکان» صورت گرفته، نشان می‌دهد که شمار افراد زیر خط فقر در کشور به بیش از شانزده میلیون تن (چیزی بیشتر از۵۴درصد کل جمعیت افغانستان) رسیده است.
بربنیاد گزارش این نهادها، در دو سال اخیر شمار کسانی زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند یا آنانی‌که نمی‌توانند نیازهای بنیادی زنده‌گی شان را فراهم بسازند، بیش از پانزده درصد افزایش یافته است و نیز نرخ بیکاری در کشور به بیست و چهار درصد رسیده است.
حسیب الله موحد، معاون فنی ادارۀ مرکزی احصاییه در این باره گفت: «براساس محاسباتی که صورت گرفته، اگر یک فرد کمتر از دو هزار و شصت و چهار افغانی را در یک ماه مصرف کند، زیر خط فقر است. این تعریف ملی است.»
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد نیز افزود: «ناامنی، بی ثباتی سیاسی نسبت به گزارش قبلی که در زمان انتخابات صورت گرفته بود، پس لرزه های انتخاباتی که میزان سرمایه گذاری را در داخل افغانستان متأثر ساخته جز از دلایل اولی به شمار می روند.»
دسترسی چهار درصد جمعیت کشور به انترنت، دسترسی نزدیک به ۹۸درصد آن به برق و بهبود شاخصهایی در بخش بهداشت و آموزش، از یافتههای دیگر این پژوهش استند.
بانک جهانی و اتحادیه اروپا، ناامنی ها و افزایش سریع جمعیت را از علت های افزایش فقر در کشور می دانند.
شبهم چودری، رییس بانک جهانی در افغانستان بیان داشت: «چندین نکته امید بخش چون پیشرفت هایی در آموزش و پروش، در بخش آب و درمان و مراقبت های نخستین بهداشتی وجود دارند. اما من فکر می‌کنم حقیقت مهم چیزیست که من گفتم، بیش از نیم جمعیت هنوز زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و این باید یک آواز بیدار کننده برای همه ما باشد.»
موریزیو چیان، رییس بخش همکاری های اتحادیه اروپا در افغانستان نیز تصریح کرد: «مکتب هایی بیشتری ساخته شده اند، اما شاگردان بیشتر پیدا می شوند، شغل هایی واقعا ایجادمی شوند، اما به مراتب مردمان بیشتری در جستجوی درآمد استند.»
هرچند این بررسی، تصویری از سال های بعد ۱۳۹۵به دست نمی دهد، اما پیش از این بانک توسعه آسیایی در گزارشی از بهبود نیافتن رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۶و کاهش آن در سال های آینده به علت ناامنی‌ها و متوقف شدن سرمایه گذاری ها تا هنگام معلوم شدن سرنوشت انتخابات خبر داده است.