در دو سالی که از فسخ پیمان کارخانههای سمنت غوری از سوی شورای عالی اقتصادی میگذرد، به علت حل و فصل نشدن کامل این پروژه با شرکت پیمان کار، نه حکومت افغانستان توانست که پیمان کار دیگری به این پروژه دریابد و نه هم شرکت پیمان کار توانست با کارگیری از سرمایهاش که در این پروژه راکد ماندهاست، در جای دیگری سرمایهگذاری کند.
شرکت «افغان انوستمنت» پیمان کارخانههای غوری را داشت، اما این پیمان از سوی شورای عالی اقتصادی فسخ شد و مسوولت این کاخانهها را حکومت بدوش گرفت.
اکنون مسؤول شرکت افغان انوستمنت از پیشرفتها در روند تصفیه حساب این شرکت با حکومت خبر میدهد.
جاوید جیحون، مسوول شرکت افغان انوستمنت می گوید که حکومت به پرداخت جبران خساره به این شرکت آماده شدهاست: «تقریبا هژده ماه پیش کارخانه سمنت غوری را از پیش ما وزارت معادن تسلیمی گرفت و مسایل حقوقی ما مانده بود. در شورای عالی حاکمیت قانون رییس صاحب درباره مشکلات که ما داشتیم تصمیم گرفتند و آنها را رفع کردند.»
بربنیاد اطلاعات این شرکت حکومت افغانستان سرمایهگذاری شصت و دو میلیون دالری این شرکت را در کارخانههای سمنت غوری تثبیت کردهاست و قرار است پس از بررسیهای نهایی بخشی از این پولها به این شرکت برگردانده شود.
وزارت معادن نیز از پیشرفتها در روند تصفیه حساب با پیمان کار پیشین پروژه سمنت غوری سخن میزند اما مبلغی را که شرکت میگوید سرمایه گذاری کرده است، تأیید نمیکند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معدن گفت: «یک موضوع (حل ناشده) این است که اسناد آنان سوخته است. در این اواخر به شمول وزارت معادن، از وزارت صنعت و تجارت، وزارت ترانسپورت و هم چنان از اداره امور یک هیات با صلاحیت تعیین شده است تا به ساحه برودی و شواهد و گزارش در باره سرمایهگذاری کمپنی آماده سازد تا این گزارش به شورای عالی حاکمیت قانون فرستاده شود تا در موردش فیصله شود.»
در بیش از هژده سال پسین مشکلات حقوقی همواره از چالشهایی بوده است که پروژههای معادن همچون سمنت غوری، مس عینک و نفت آمو دریا را با بی سرنوشتی روبهرو ساختهاند.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری میگوید که حل چالشهای حقوقی پروژه سمنت غوری میتواند نویدی برای حل چالشهای حقوقی پروژههای دیگر و تشویق سرمایهگذاری در بخش معادن باشد.
سید زمان هاشمی، رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایهگذاری در این باره بیان داشت: «حل چالشهای حقوقی سمنت غوری بین دولت و سرمایهگذاری یک نوید خوش برای جامعه سرمایهگذاری افغانستان است و این یک فرصت بسیار خوب و یک امیدواری را برای سکتور خصوصی ایجاد میکند که حکومت افغانستان متعهد به همکاری و فراهم آوری فرصتهای سرمایهگذاری است.»
هفت ماه پس از فسخ پیمان کارخانههای سمت غوری با شرکت «افغان انوستمنت» مسؤولیت این کارخانه در نخست به وزارت معادن سپس به واحد عملیاتی ریاستجمهوری و در نهایت به شرکت توسعه ملی سپرده شد.
منابعی به طلوعنیوز میگویند که چینیها به سرمایهگذاری در این کارخانه دل بسته اند و بهزودی پیمان سرمایهگذاری در کارخانه سوم سمنت غوری که در یک شبانه روز ظرفیت تولید شش هزار تن سمنت را خواهد داشت، با آنان امضاء شود.