سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی از رهگذر اقتصادی و بازرگانی یک‌سال پر چالش برای افغانستان بود.
بربنیاد آمارهای اداره احصائیه و معلومات، در این سال صادرات کشور با کاهش یک عشاریه سه درصد نسبت به سال پیش آن، به بیش از ۸۶۳ میلیون دالر رسید.
ارزش واردات کشور در این سال بیش از شش میلیارد و ۷۷۰ میلیون دالر بود و رشد اقتصادی کشور در حدود سه درصد گفته شده‌است.
محمد یونس سالک، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «رشد پایدار و با ثبات که بتواند بر کار، فقر و بر سایر ابعاد زنده‌گی اثر بگذار‌متاسفانه چنین یک حالت را نداشتیم.»
در سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی اوضاع مالی کشور نیز مناسب نبود؛ در این سال وزارت مالیه از گردآوری ۲۰۸ میلیارد افغانی و افزایش این درآمدها خبرداد، اما یافته‌های انستیتوت صلح امریکا این ارقام را غیرواقعی خواند و درآمدهای حکومت را بیش از ۱۸۸ میلیارد افغانی گفته‌است.
ازسویی هم، در ۱۳۹۸ وجود فساد گسترده در منابع درآمدزای حکومت از دیگر چالش‌ها بوده‌است.
عبدالقادرجیلانی، سخنگوی پیشین وزارت مالیه اظهار داشت: «شاهد هستیم که ۱۶ میلیارد افغانی از بانک مرکزی گرفته شد و همچنان از بانک ملی تا ۸۰۰ ملیون افغانی گرفته شد بخاطری که عواید حقیقی کم بود؛ یعنی حکومت و بصورت مشخص وزارت مالیه کوتاه آمده بود تا هدف تعیین شده برای عواید را به دست بیاورد.»
در ۱۳۹۸ در کنار ناامنی، مشکلات انتخابات و مبهم بودن گفتگوهای صلح سبب رکود کاروبارها شد و‌نیز سرمایه گ‌گذاری گ‌های لازم برای زیربناها صورت نگرفت.
سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معدن اظهار داشت: «هنوز هم مشکلات برق ما پابرجا است، بحث مشکلات گمرکی و فساد هنوز موجود است.»
سال ۱۳۹۸ با امیدهای بزرگ برای بهبود اقتصاد کشور، از جمله بازشدن راه‌های لاجورد، چابهار، راه ترانزیتی با چین و نیز آغاز کار عملی پروژه‌های تاپی، کاسا یک هزار آغاز شدند اما در این میان از آغاز کار عملی پروژه تاپی خبری نیست و مشکلات در راه لاجورد که افغانستان را به بازارهای اروپا پیوند میدهد پا برجاست.
در روزهای اخیر سال ۱۳۹۸ شیوع بیماری کوید۱۹ در کشور در کنار رکود چشمگیری کاروبار در بخش‌های هوانوردی و هتل داری بی نظمی‌های بزرگ و بی‌پیشنه را دربازارهای کشور ایجاد کرد که به علت آن به یک باره‌گی در یک بوری آرد پنجاه کیلو گرام تا نُه صد افغانی افزایش آمد.