رییس‌جمهور غنی شب گذشته در یک مناظرۀ تلویزیون ملی گفت تا زمانی که دادگاه در برابر معاونان بانک مرکزی حکم نکند، آنان در حالت برائت استند.
اخیرأ چهار کارمند بلندپایۀ بانک مرکزی به‌شمول معاونان این بانک برکنار شدند. بانک مرکزی گفت که آنان در پیوند به فساد برکنار شدند اما این کارمندان برکنار شده این تصمیم را سیاسی می‌خوانند.
رییس‌جمهور غنی در مناظرۀ چهارشنبه شب تلویزیون ملی گفت که پرونده‌های فساد نیاز به بررسی داشتند و این خطر موجود بود که همه کمک‌های بانک جهانی به بانک مرکزی ازمیان بروند.
غنی اما تأکید کرد که حقوق افراد باید حفظ شوند: «حقوق اساسی نوشیر صاحب و معاون دیگر رحیمی صاحب است که تا آنگاهی که محکمه در برابر آن‌ها فیصله نکردهاست، در حالت برائت استند.»
درهمین حال، واحدالله نوشیر، معاون پیشین بانک مرکزی در صفحۀ فیسبوکش نوشته‌است که رییس‌جمهور بر یک اصل اساسی قانون را که بی‌گناه بودن افراد پیش از اثبات جرم آنان است، تصریح کرده‌است.
وی افزوده‌است که از همین رو کارمندان برکنار شده باید دوباره به کار شان برگردند و از اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، خواسته‌است که با رعایت قوانین افغانستان کسی را از حقوق بنیادی‌اش محروم نسازد.
محمد قسیم رحیمی، معاون پیشین بانک مرکزی اظهار داشت: «خوشحال هستیم که ما برویم به ادارۀ محترم لوی سارنوالی و همه ادعاهایی را که بالای ما دارند، تمامش را با اسناد و مدارک رد بکنیم.»
سرپرست بانک مرکزی، پیش از این گفته‌است که تصمیم برکناری‌ها بربنیاد قانون از سوی شورای عالی بانک انجام شده‌است.
محمد شبیر بشیری، آگاۀ امور اقتصادی بیان داشت: «عمل‌کردهای عقده‌یی است که اگر در راستای تغییر در تشکیل بانک و برکناری‌های خودسرانه ادامه پیدا کند کارایی بانک را پایین می‌آورد و سیاست‌های پولی کشور را متضرر می‌کند.»
در همین حال، لوی سارنوالی از آغاز بررسیها دربارۀ پرونده‌هایی که از سوی بانک مرکزی به این نهاد فرستاده شده‌اند، خبر می‌دهد.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «قضیه به‌منظور مطالعه به کارشناسان سپرده شده. پس از مطالعۀ اوراق این‌که تصمیم بعدی در این باره چه خواهد بود، اطلاع رسانی می‌شود.»
هرچند رییس‌جمهور غنی می‌گوید که شورای عالی بانک مرکزی می‌تواند در پیوند به کارمندان این بانک تصمیم بگیرد، اما پیش از شماری از حقوق‌دانان گفته‌اند که بربنیاد مادۀ ۲۳ قانون بانک مرکزی که صلاحیت عزل و نصب کارمندان را به هیئت عامل بانک داده‌است، برکناری کارمندان از سوی این شورا غیرقانونی است.