وزارت معادن به بدهکاران معادن یک ماه مهلت داده است که اگر بدهی های شان را نپردازند، به لوی سارنوالی معرفی خواهند شد. 

سخنگوی وزارت معادن میگوید که این تصمیم برای شفافیت درگردآوری درآمدهای معادن گرفته شده است.

در این فهرست از هفده بدهکار وزارت معادن شرکت های رب سازی قاری زاده وهاشمی گروپ بزرگترین بدهکاران معادن درده سال گذشته بوده اند.

در این فهرست بدهکاران وزارت معادن شرکت‌های رب سازی قاری زاده ۲۸۶ میلیون افغانی و هاشمی گروپ بیش از ۱۱ میلیون افغانی به وزارت معادن بدهکاراند.

عبدالقدیرمطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «اگر این شرکت ها بدهی های شان را در زمان تعیین شده تصفیه نکنند، آنان از سوی وزارت به لوی سارونوالی معرفی می شوند تا در باره آنان در روشنایی قوانین مربوطه ممنوع الخروج و ظبط ملکیت ها انجام شود.»

مجموع بدهی های این هفده شرکت معدنکاری که سال ها است بدهی هایشان را به وزارت معادن نپرداخته اند در حدود چهار میلیون دالر است.

ابراهیم جعفری، رییس شبکهء نظارت ازمنابع طبیعی، گفت: «بخشی از این مشکل به دلیل مشکلات قراردادها است. بخشی از این مشکل به دلیل فشارهایی که ممکن از جوانب مختلف، فشارهای سیاسی که ممکن از قراردادی ها به وزارت اعمال بکنند برای تعویق پرداخت این بدهی ها باشد. این لیستی که نشرشده هم تأیید کننده این است که چهره ها و دسته های سیاسی قدرتمند شامل قراردادها بوده اند.»

شماری ازآگاهان بخش معادن میگویند که حکومت درسال های اخیردرآمد های لازم ازبخش معادن نداشته است واین مشکل برمیگردد به بی برنامه گی های حکومت درمدیریت معادن وگردآوری درآمد های لازم ازاین بخش.