یک بررسی کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، دریافته است که افزون بر کارمندان و مقام‌های گمرک‌ها، مقام‌های حکومت محلی و زورمندان محلی، اعضای پارلمان و کارمندان نهادهای کشفی، عدلی و قضایی در فساد در گمرک‌ها دخیل استند.
مسؤولان این کمیته، می‌گویند که تعیین و تبدیل کارمندان در بخش‌های گمرک‌ها و عواید وزارت مالیه، با روش‌های غیررسمی و بدون درنظر گرفتن کارشیوه‌های اداری انجام می‌شوند.
در گزارش اخیر این کمیته از آسیب پذیری‌ها در گمرک‌ها، آمده‌است که از پنجاه دوسیۀ استخدام کارمندان گمرک‌ها که بررسی شده‌اند، هیچ یک آنان به جز پیشنهاد و منظوری اسناد لازم مربوط به استخدام را نداشته‌اند.
مسؤولان این کمیته می‌گویند که به علت تهدیدها و ممانعت‌های مقام‌های گمرک تورخم تمامی آنچه را که در این گمرک می‌خواستند بررسی کنند نتوانسته‌اند.
میوند روحانی، رییس دبیرخانۀ این کمیته گفت: «مستقیم با یک شخص تماس گرفته می‌شود. همان کس خواسته می‌شود و پیشنهادش نوشته می‌شود و به رییس‌جمهور یا مقام‌های دیگر برای منظوری فرستاده می‌شود.»
این مسؤولان می‌گویند که زورمندان با تهدید به مرگ و ربودن، از کارمندان گمرک‌ها حق می‌گیرند و کارمندان نهادهای دیگر حکومت از مقام‌های گمرک‌ها اخاذی می‌کنند.
روحانی افزود: «اگر یک پروندۀ فساد را از سارنوالی بپرسید، پرونده‌هایی از گمرک‌ها است که سال‌ها می‌شود آنجا افتاده‌است. رییس گمرک می‌گوید: من پرونده را فرستاده‌ام و او برایش می‌گوید که پرونده را تا زمانی بررسی نمی‌کنم تا حق مرا پرداخت نکنی.»
یافته‌های کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه در برابر فساد اداری هم‌چنان نشان می‌دهند که افزون بر راه های قاچاقی از تمامی گمرک‌های کشور با اسناد جعلی کالاها بیرون می‌شوند.
بربنیاد این یافته‌ها آمارهایی‌که در سال ۲۰۱۸میلادی از صادرات کالاهای امارات متحده عرب به افغانستان در این کشور ثبت شده‌اند، ده برابر آمارهایی است که در گمرک‌های افغانستان به ثبت رسیده‌اند.
اجمل شاکر، کارشناس مبارزه با فساد اداری کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اظهار داشت: «وارداتی که ثبت شده ده چند کمتر است. از ده قلم یک قلم ثبت شده و نُه قلم دیگر قاچاق آمده‌است.»
شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه نیز گفت: «رهبری حکومت افغانستان و رهبری وزارت مالیه و تیم تخنیکی ما متعهد هستیم که اصلاحات باید بیایند اگر زمانی زیاد می‌برند که زمان کم. روند آوردن اصلاحات را آغاز کرده‌ایم در گمرک‌ها، کارهای زیربنایی را آغاز کردیم در بخش مالیات هم چنان و در سطح کل وزارت بست‌ها را به رقابت گذاشته‌ایم تا افراد سالم بیایند.»
بررسی‌های کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در جریان سال مالی گذشته انجام شده‌اند و گزارش آن با پنج ماه تأخیر به علت بررسی نشدن در شورای عالی حاکمیت قانون، اکنون پخش شده‌است.
مسؤولان این کمیته می‌گویند که رییس‌جمهور به روز پنج شنبه در نشست شورای حاکمیت قانون به مسؤولان وزارت مالیه گفته‌است که شصت درصد کُل درآمدهای ملی گردآوری نمی‌شود.