یک گزارش تازۀ بانک توسعه آسیایی در بارۀ وضعیت اقتصادی آسیا از افزایش روزافزون ناداری در کشور سخن می‌گوید.
بربنیاد این گزارش، رُشد اقتصادی افغانستان در سال روان و سال آینده میلادی خوشبینانه نیست.
مسوولان این بانک می‌گویند که مشکلات امنیتی، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در افغانستان ونیز کاهش میزان بارنده‌گی‌های سال گذشته اقتصاد ملی کشوررا متاثرخواهند ساخت.
آمار های این بانک نشان می دهند که پارسال رُشد اقتصادی افغانستان با افزایش صفر اعشاریه یک درصد به دو عشاریه پنج درصد رسیده بود اما این رُشد درسال جاری وسال آینده نیز با همین ارقام ثابت خواهند ماند.
دیوید دنیل اولدفیلد، اقتصاد دان ارشد بانک توسعه آسیایی، گفت: «علت اینکه چرا ناداری بیشتر می‌شود این است که اقتصاد شما بسیار آهسته رشد می‌کند. هنگامی که شما دو درصد رشد اقتصادی داشته باشید، به گونه یی که در بعضی سال‌ها داشتید و رشد جمعیت سه درصد و یا بیشتر از آن باشد، شما نمی‌توانید مردم را از ناداری بدور نگهدارید.»
بربنیاد یافته‌های این بانک، نرخ تورم در سال روان و سال آینده میلادی در افغانستان پنج درصد خواهند بود. اما یافته‌های این بانک نشان می‌دهند که با درنظرداشت بازشدن راه‌های بیشتر ترانزیتی به‌روی افغانستان صادرات کشور در سال‌های آینده افزایش خواهند یافت.
سمیول تومیوا، رییس بانک توسعه آسیایی در افغانستان، گفت: «چشم انداز توسعه آسیایی یکی از کار های علمی ما است. ما درباره اقتصاد منطقه و اینکه چگونه افغانستان با آن سازگار بوده می تواند، صحبت می کنیم. من فکر می کنم این بسیار مهم است که عوامل پویایی وضعیت اقتصادی را که در آن کار می کنیم، بدانیم تا توسعه افغانستان را بهبود بخشیم.»
آقای اولدفیلد افزود: «سطح سرمایه گذاری های خصوصی در افغانستان بسیار پایین است که به اندازه هشت درصد تولید ناخالص داخلی آن تخمین می شود. اوسط کشورهای جنوب آسیا بیست اعشاریه هشت درصد است.»
با این همه وزارت اقتصاد به بهبود اوضاع اقتصادی کشور درسال های آینده خوشبین است.
سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «در سال دو هزار و هفده رشد اقتصادی ما دو اعشاریه شش درصد بود و ما متوقع هستیم که امسال رشد اقتصادی ما در حدود سه درصد و در سال های بعدی بیشتر از سه درصد شود.»
بربنیاد یافته‌های این بانک، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۶ درصد بودجه افغانستان از کمک‌های جهانی تمویل شده بود؛ در حالی که این رقم درسال ۲۰۱۸ میلادی ۵۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۴۹ درصد خواهند رسید.