در حالی که مقامهای دولت به ویژه وزارت مالیه فرمان رییس جمهور را در باره تجزیه وزارت مالیه تایید کرده اند و وزارت خارجه امریکا نیز از برگشت فرمان رییس جمهورغنی در باره تجزیه وزارت مالیه استقبال کرده است، اما امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور روز سه شنبه (۱۹حمل) درصفحۀ تویترش این خبر را جعلی و آوازه میداند.
آقای صالح در پاسخ به استقبال وزارت خارجه امریکا در صفحۀ تویترش گفته است که چنین فرمانی هیچ گاهی امضاء نشده است.
وی افزوده است که بیایید در برابر خبرهای جعلی به گونه مشترک مبارزه کنیم.
وزارت مالیه بارها از آمدن تغییرات ساختاری در این وزارت و ایجاد سه ادارۀ جداگانه بربنیاد فرمان رییس جمهور سخن گفته است، واپسین بار به روز دو شنبه نامزد وزیر مالیه این موضوع را تأیید کرد و گفت رییس جمهور دیدش را در این باره تغییر داده است.
عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه روز گذشته دراین باره گفته بود که:" برای ما وعده کرده بودند که دریک شرایط خاص و شرایط که در آن زمان موجود بود، ما فرمانی دراین رابطه صادر کرده بودیم ولی به هیچ صورت این فرمان جنبه عملی پیدا نخواهد کرد."
این فرمان انتقادهای تندی را در درون و بیرون برانگیخت، معاون وزارت خارجه امریکا صدور این فرمان را نگران کننده گفت و انستیتوت صلح امریکا این فرمان را به بیدست و پا سازی وزارت مالیه تشبیه کرد و خواهان مشروط شدن ادامه کمکها به لغو این فرمان شد.
اما در آن هنگام هیچ مقام دولتی درستی این فرمان را رد نکردند.
ضیاء الدین ضیاء، مجلس نمایندهگان گفت:" مسوولین وزارت مالیه و هم مجلس افغانستان و ملت افغانستان دیدند و شنیدند که این فرمان صادرشده است و دیگر جای بحث نیست، فرمان صادر شده بود بلاخره فشارهای جامعه مدنی، اعضای مجلس و شرکای بینالمللی افغانستان سبب شد که رییس جمهور طی یک فرمان، فرمان قبلی را پس بگیرد."
همزمان با این یک فرمان تازه رییس جمهور نشان میدهد که در باره وزارت معادن نیز تصمیم همسان گرفته شده است.
بربنیاد این فرمان رییس جمهور قرار است که بخشهایی از وزارت معادن به شمول یک معینیت این وزارت به ادارههای مستقل مبدل شوند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن گفت:" وزارت خودش به تنهایی نمیتواند که هم داوطلبی را خودش کند، هم اکتشاف بکند و هم خودش از خود نظارت بکند و همچنان شرایطی را که برای انکشاف ضروری است آنرا تطبیق نماید و به همین خاطر ایجاد ادارهها یک امر حتمی بود."
عبدالقادر جیلانی، آگاه امور اقتصادی گفت:" حکومت تلاش میکند تا همۀ منابع کشور را منحصر به ارگ بسازند."
بربنیاد این فرمان وزارت معادن نقش پالیسی ساز خواهد داشت و مسؤولیتهای این وزارت در بخش پیمانهای معادن و درآمدها به ادارۀ مستقل تنظیم توسعه معادن سپرده خواهند شد.
پیش از این شماری از نمایندهگان مجلس گفته اند که رییس جمهور با چنین فرمانها میخواهد بخشهای درامدزا را زیر چتر ارگ ریاست جمهوری انتقال دهد.