وزارت مالیه می‌گوید که افغانستان در حال حاضر در حدود بیست تا سی میلیارد افغانی دیگر نیاز دارد تا با ویروس کرونا و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور مبارزه کند.
تاکنون افزون بر شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی از منابع داخلی، ۱۴۰میلیون دالر کمک‌های بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی و نیز ۱۱۷میلیون یورو از کمک‌های اتحادیه اروپا برای مبارزه با ویروس کرونا و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور تخصیص داده شده‌است.
وزارت مالیه می گوید که تلاش می‌شود با جلب کمک‌های بیشتر و انتقال بودجه از بخش‌های دیگر، سی میلیارد افغانی پول مورد نیاز را فراهم کند.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره گفت: «در کنار بودجۀ بیش از ۶.۷ میلیارد افغانی از منابع داخلی، بانک جهانی در حدود ۱۰۰.۴ میلیون دالر، بانک توسعۀ آسیایی در حدود چهل میلیون دالر، اتحادیۀ اروپا ۱۱۷میلیون یورو تخصیص داده‌اند و نهادها و کشورهای دیگر در حال گفت‌وگو استیم که برخی از سندهای تخنیکی در این بخش امضاء شده‌است.»
گستروس بیماری کوید نزده در کشور و آن هم پس از تصویب بودجه، حکومت را ناگذیر ساخت تا به تعدیل بودجه و جلب کمک‌های بیشتر برای تأمین وجوه مالی کافی بپردازد.
بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، بیش از ۲.۳ میلیارد افغانی از شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی پول اختصاص یافته داخلی برای مبارزه با ویروس کرونا، به ولایت‌ها اختصاص یافته‌است.
اما وزارت مالیه، از پول‌های مصرف شده در کار مبارزه با گسترش ویروس کرونا در کشور آماری کلی ندارد: «ما دیدیم که در حدود ۲۷میلیون در بخش اعلان مصرف شده‌است که هیچ تأثیر نداشته‌است، مصرف شده و باید پول‌هایی که مردم به صورت درست مصرف شود.»
در همین حال، حکومت با طرح یک راهکار یازده ماده‌یی، در تلاش جلب کمک‌های بیشتر جامعۀ جهانی و تأمین شفافیت و حسابدهی از مصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا است.
سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت گفت: «این طرزالعمل در قمست نشر اطلاعات به قسم پیش‌گیرانه کوتاه آمده‌است. ما خواستار این استیم که این طرزالعمل در مشوره با جامعه مدنی بازنگری گردد.»
سید عظیم کبرزایی، دبیر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «شفافیت، پاسخ‌گویی و حکومت‌داری خوب برای ما اصل است. امید داریم که طرح‌ها روی کاغذ باقی نمانند و ما شاهد عملی شدن این طرح‌ها در تمامی ولایت‌های کشور باشیم.»
ارزیابی‌های نخستین نشان می‌دهند که گسترس ویروس کرونا در کشور، در کنار کاهش در آمدهای حکومت، باعث رکود سرمایه‌گذاری‌ها و صنایع در این بخش نیز شده‌است.