وزارت معادن و پترولیم پیمان معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات را به یک شرکت خصوصی واگذار کرد.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که به علت نبود شفافیت در پیمان‌ها و نیز نبود ظرفیت و وجود مشکلات در پروژه‌ها، این نهاد اجازه بستن پیمان‌های معادن را نداشت، اما اکنون این مشکلات تا اندازه‌ای حل شده‌اند.
او همچنان می‌گوید که شرکت پیمان کار سالانه تا ۲۵هزار تن نمک استخراج می‌کند و حکومت سالانه تا ۲۶میلیون افغانی از این بخش درآمد به‌دست خواهد داشت.
بربنیاد این پیمان، شرکت پیمانکار در معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات تا چهارصد هزار دالر سرمایه‌گذاری می‌کند و سالانه تا ۲۵هزار تن نمک از این معدن استخراج خواهد شد.
شرکت پیمانکار از استخراج هرتن نمک، یک‌هزار و شصت و پنچ افغانی به حکومت خواهد پرداخت که سالانه به ۲۶میلیون افغانی خواهد رسید.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «طی سه‌سال گذشته وزارت معادن و پترولیم اجازۀ هیچ قرارداد هیچ معادنی را نداشت که عقد کند. بخاطری‌که اولویت این بود که در مدیریت قراردادها و ظرفیت خود وزارت بلند برود و شفایت در پروسه قراردادها به‌میان آید.»
معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات، هفتاد و چهار هکتار درازا دارد و این معدن ده سال پیش نیز به یک شرکت دیگر واگذار شده بود.
عملی‌سازی برخی از پروژه‌های خدمات همه‌گانی به ارزش هفتاد هزار دالر در محل معدن، ساخت یک شفاخانه و پرداخت سی‌هزار دالر برای حفاظت از محیط زیست، از تعهدات این شرکت پیمانکار گفته می‌شود.
بصیراحمد، نمایندۀ شرکت پیمانکار، گفت: «ما متعهد استیم که مطابق قانون، کار و فعالیت خود را به‌گونۀ شفاف و در همکاری با وزارت معادن آغاز می‌کنیم.»
به‌گفتۀ سرپرست وزارت معادن و پترولیم، چهارده پیمان معادن کشور که شامل معادن بزرگ نیز است در حال حاضر به‌علت مشکلات در پیمان‌های‌شان، کار استخراج این معادن متوقف است و این نهاد می‌کوشند تا هرچه زودتر مشکلات این معادن را حل سازد.