گزارش تازۀ شبکۀ مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که در کنار افزایش رشوه‌ستانی‌ها در پیمان‌های معادن، ضعف مدیریت در این وزارت سبب شده است که اکنون هم شماری از زورمندان به پیمان‌های معادن دست یابند و برای سودجویی در این بخش به مخالفان مسلح دولت باج بدهند.
به گفتۀ این گزارش، به زودی ۲۱۷ پیمان استخراج معادن کشور در بدل رشوه به زورمندان، وابسته‌گان نماینده‌گان مردم در مجلس و مقام‌های حکومتی واگذار می‌شوند.
از سویی هم بر بنیاد گزارش تازۀ این شبکه که در بارۀ وجود فساد وحیف و میل درآمدهای معادن به نشر شده است، در حال حاضر روزانه به صدها موتر باربری با سنگ‌های معدنی کشور از مرزها قاچاق می‌شوند.
خان زمان امرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد اداری، گفت: «بر بنیاد معلومات ما در این گزارش درج شده است که از هر پیمان در حدود ۱۰۰ هزار دالر رشوه گرفته شده است تا این پیمانها به مردم داده شوند.»
گزارش این شبکه نشان می‌دهد که از ۹۵۰ پیمان‌کار وزارت معادن ۱۴ شرکت پیمان‌کار بزرگ در حدود ۱۰ میلیون دالربه این وزارت بدهکارهستند.
آقای امرخیل گفت: «مسایل ریالیتی است کرایۀ زمین وغیره درآمدهای که باید دولت از این شرکت‌ها بگیرد، این شرکت‌ها نداده‌اند و به حساب ما تا ۱۰ میلیون دالر این شرکت‌ها بدهکارهستند به دولت.»
اما وزارت معادن اتهام‌های وجود رشوه ستانی‌ها را در این وزارت رد می‌کند و می‌گوید که تا کنون ۱۰۰ پیمان معادن از سوی این وزارت بررسی شده اند که باید به قرارداد داده شوند.
ذبیح الله سروری، سخنگوی وزارت معادن، در این باره گفت: «این ۲۱۷ پیمان نه بل ۱۰۰ پیمان است و ما وجود رشوه را در این روند رد می‌کنیم و قرار است که در بارۀ این موضوع از این شبکه معلومات و اسناد بخواهیم.»
یافته های گزارش نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر استخراج غیرقانونی معادن در کشوربه گونۀ چشمگیری افزایش یافته است و در حال حاضر در ولایت کابل در ۷۵۰ محل، در ولایت پنجشیر در بیش از ۱۰۰ محل، در بدخشان در بیش از ۲۰۰ محل و در لغمان، کنر و ننگرهار در بیش از ۱۰۰ محل استخراج غیر قانونی معادن صورت میگیرد.
ذبیح‌الله، عضو بورد شبکۀ مبارزه با فساد اداری، گفت: «اگر حکومت ارادۀ سیاسی برای جلوگیری از فساد را بوجود نیارد و مشکلات ادامه یابد، بخش زیادی از پول تمویل برای مخالفان همین معادن خواهند بود که باز از این پول‌ها در ویرانی کشور استفاده خواهند کرد.»