Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۲۴ درصد شهروندان واجد شرایط بیکار اند

فیض‌الله ذکی وزیر کارواموراجتماعی می‌گوید که درحال حاضر ۲۴ درصد شهروندان واجد شرایط کار در کشور بیکار اند.

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی شمار افراد بیکار در کشور به دو میلیون تن می‎رسد.

وزیر کار و امور اجتماعی هدف ازایجاد نشست ملی کار را ایجاد یک طرح و نقشه‌راه روشن  برای کاهش بیکاری در کشور خواند.

فیض‌الله ذکی،  وزیر کار و امور اجتماعی، گفت :«عمده ترین بخش‌های نقشه راه متوقعه باید مشخص کردن سیاست‎گذاری‌های جدید مورد نیاز، راهکارهای تحقیق کامل و مؤثر بودجه انکشافی درسال جاری، ترتیب بودجه ملی سال‌های آینده بر مبنای سنجش ظرفیت اشتغال‌زایی، مشخص کردن همه اقدامات لازم برای تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی اعم از تشبثات بزرگ، متوسط و کوچک به حیث پایه اصلی و عمده اشتغال و کاروبار در کشور باشد.»

در این نشست عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور گفت که این نشست هماهنگی بیشتری را میان حکومت، بخش خصوصی و جامعه‌جهانی برای مبارزه با مشکل بیکاری به‌وجود خواهد آورد.

او افزود: «بخش خصوصی بیشترین سرمایه گذاری‌ها را کرده‌اند، اما در همان قالب بروکراسی ما آمده‌اند و بالاخره به این رسیده اند که از سرمایه گذاری خود پشیمان استند. اینگونه مثال‌ها را هم ما داریم. مسالۀ فساد اداری که یک مانع عمده است.»

فراهم‌سازی زمینه‌های بهتر برای توسعه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فرستادن شماری از نیروی کار کشور به بیرون از جمله برنامه‌های اند که پس از نتیجه‌گیری از نشست ملی کار بی‌درنگ عملی خواهد شد.

این درحالی است که شماری از اعضای اتحادیه کارگران حکومت را درایجاد جای کار برای شهروندان کشور ناتوان خوانده و می‌گویند که در سال‌های گذشته در این بخش کارهای بنیادی انجام نشده است. 

۲۴ درصد شهروندان واجد شرایط بیکار اند

آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی نشان می‌دهند که شمار افراد بیکار در کشور به دو میلیون تن می‎رسد.

Thumbnail

فیض‌الله ذکی وزیر کارواموراجتماعی می‌گوید که درحال حاضر ۲۴ درصد شهروندان واجد شرایط کار در کشور بیکار اند.

بربنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی شمار افراد بیکار در کشور به دو میلیون تن می‎رسد.

وزیر کار و امور اجتماعی هدف ازایجاد نشست ملی کار را ایجاد یک طرح و نقشه‌راه روشن  برای کاهش بیکاری در کشور خواند.

فیض‌الله ذکی،  وزیر کار و امور اجتماعی، گفت :«عمده ترین بخش‌های نقشه راه متوقعه باید مشخص کردن سیاست‎گذاری‌های جدید مورد نیاز، راهکارهای تحقیق کامل و مؤثر بودجه انکشافی درسال جاری، ترتیب بودجه ملی سال‌های آینده بر مبنای سنجش ظرفیت اشتغال‌زایی، مشخص کردن همه اقدامات لازم برای تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی اعم از تشبثات بزرگ، متوسط و کوچک به حیث پایه اصلی و عمده اشتغال و کاروبار در کشور باشد.»

در این نشست عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور گفت که این نشست هماهنگی بیشتری را میان حکومت، بخش خصوصی و جامعه‌جهانی برای مبارزه با مشکل بیکاری به‌وجود خواهد آورد.

او افزود: «بخش خصوصی بیشترین سرمایه گذاری‌ها را کرده‌اند، اما در همان قالب بروکراسی ما آمده‌اند و بالاخره به این رسیده اند که از سرمایه گذاری خود پشیمان استند. اینگونه مثال‌ها را هم ما داریم. مسالۀ فساد اداری که یک مانع عمده است.»

فراهم‌سازی زمینه‌های بهتر برای توسعه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فرستادن شماری از نیروی کار کشور به بیرون از جمله برنامه‌های اند که پس از نتیجه‌گیری از نشست ملی کار بی‌درنگ عملی خواهد شد.

این درحالی است که شماری از اعضای اتحادیه کارگران حکومت را درایجاد جای کار برای شهروندان کشور ناتوان خوانده و می‌گویند که در سال‌های گذشته در این بخش کارهای بنیادی انجام نشده است. 

هم‌رسانی کنید