سرانجام رییس‌جمهور غنی، در فرمانی احمد شاه زمان زوی را به حیث رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات برگزید.
نام آقای زمان زوی، در نخستین فهرست نامزدانی این کرسی که به رییس‌جمهور فرستاده شده بود نیز جا داشت اما در آن زمان، رییس‌جمهور امام محمد وریماچ را به ریاست این دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات برگزید.
احمد شاه زمان زوی، در مسکو اقتصاد خوانده است و در پست‌های ریاست عواید وزارت مالیه، ریاست پشتنی بانک و ریاست بودجه و مالی وزارت دفاع ملی کار کرده است.
سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می‌گوید: «نبود رییس دارالانشا سبب پراکنده‌گی در کارها شده بود. کارهای که به وقت باید انجام میشدند در زمان معین انجام نمی‌شد؛ کارهای که باید دقیق و درست انجام میشدند با مشکل روبرو بود، کمبود یک رییس توان مند را داشتیم.»
این در حالی است که ماها پیش، کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نام‌های سیزده تن را ازبهر گزینش در این پست، به ریاست جمهوری فرستاده بود.
دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات، پس از برکناری امام محمد وریماچ برای مدتی توسط شهلاحق سرپرستی شد و پس از کنار رفتن خانم حق، از سوی اورنگ زیب، معاون دبیرخانۀ کمیسیون اداره می‌شد.
اما، اکنون دبیر کمیسیون مستقل انتخابات از برکناری اورنگ زیب معاون دبیرخانۀ این کمیسیون سخن می‌زند و می‌گوید که داوود داوود، رییس ولایتی هرات و امان حبیبی رییس ولایتی جوزجان را ازبهر سرپرستی معاونیت‌های دبیرخانه و معاونیت عملیاتی کمیسیون به کابل فراخوانده اند.
همزمان با این، نهادهای ناظر بر روند انتخابات از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نگران استند و آقای زمان زوی را در کار مدیریت انتخابات بی‌تجربه می‌دانند.
فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات در این باره گفت: «تصمیم ارگ سلیقه‌یی است تصمیم ملی نیست؛ بسیار دشوار است که با این تصامیم غیرملی، انتخابات را اعتبار بیشتر ببخشیم. در جریان انتخابات هستیم نیاز بود که کسی میامد تا انتخابات را میفهمید و وضعیت آشفته را مدیریت کند اما این ادم سابقه انتخاباتی ندارد.»
یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا اما در بارۀ برکناری معاون دبیر خانۀ کمیسیون انتخابات می‌گوید که این کار تنها از صلاحیت های رییس جمهور است: «زمانیکه افراد مجرب دارید و افراد منصوب هم وجود دارند و کار م یکنند اگر مشکلی دارند باید شفاف برخورد شود اما برای ما این نگرانی در بارۀ گزینش این سه تن وجوددارد که بر بنیاد کدام معامله گزینش نشده باشند.»