بانک جهانی هشدار می‌دهد که اگر انتخابات آینده مانند انتخابات گذشته با بحران روبه‌رو شود، افغانستان بخش چشمگیری از درآمدهایش را از دست خواهد داد و با دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
این بانک در گزارش شش ماهه اش در باره اوضاع اقتصادی کشور میگوید که پس از بحران انتخابات ریاست جمهوری اوضاع اقتصادی کشور بهبود یافته است، اما اگرانتخابات آینده با مشکل روبه روشود، اقتصاد افغانستان آسیب خواهد دید.
از سویی هم درگزارش اخیر بانک جهانی بیکاری و رکود فعالیت‌های اقتصادی در کشور برای ثبات اقتصادی آینده بسیار زیانبار گفته شده اند.
درگزارش اخیر بانک جهانی که زیرنام "به روز شدن توسعه افغانستان" پخش شده است، وضیعت ناداری درکشوربیش از پنجاه درصد گفته شده است و بربنیاد این گزارش از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۴۰ هزار شغل در کشور از دست رفتهاند.
اما مسوولان بانک جهانی وضیعت کنونی را نسبت به سالی که بحران انتخابات درکشور بوجود آمد بهتر میدانند.
آنان میگویند که اگرمشکلات انتخاباتی بار دیگر بوجود آید و با در نظرداشت مشکلات خشکسالیها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی احمتال دارد که دستآوردهای کنونی از میان بروند.
توبیاس اخترحق، مشاوراقتصادی بانک جهانی در افغانستان، گفت: «یکی از بخش‌هایی که بسیار با خطرروبرواست دراین بخش، درآمد های حکومت است، درسال دوهزارچهارده برهم خورده گی برخواسته ازانتخابات سبب کاهش بزرگ در درآمد های مالیاتی حکومت شد واگراین وضع تکرار شود، ما تخمین میزنیم که درسال دوهزارونزده میلادی پنج صد میلیون دالربه مالیات کشور زیان خواهند رسید که این رقم درچهارسال آینده آن تا یک میلیادودوصد میلیون دالرزیان به مالیات کشوروارد خواهند کرد.»
در بخش دیگری ازاین گزارش آمده است که حکومت وجامعه جهانی باید برای مدیریت لازم کمکها دست به کارشوند.
در این میان بانک جهانی میگوید که حکومت با راه اندازی برنامه های بهتروتلاش های بیشتر و نیز کمک کننده گان با حمایت ازبرنامه های حکومت میتواند ثبات اقتصادی پایداررادرکشور بوجود آرند.
شوبهم چودری، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفت: «با آنکه در سه سال گذشته اقتصاد افغانستان بهبود یافته است اما ترکیبی از مشکلات خشکسالیها، مشکلات انتخاباتی آینده و ناباوریهای امنیتی به این معنی است که این وضیعت برای حکومت و بخش خصوصی چالشبرانگیز خواهند بود.»
در این گزارش امده است که رُشد اقتصادی کنونی در کشور ۲ اعشاریه ۷ درصد رُشد درآمدهای ملی ۱۲ عشاریه ۳ درصد و نرخ تورم درکشور ۳ عشاریه ۱ درصد است.
مسوولان بانک جهانی سال آینده را برای افغانستان ازرهگذررُشد وبهبود وضیعت اقتصادی پرچالش میدانند ومیگویند که دراین بخش تحولات سیاسی درکشورهای همسایه افغانستان شاید اثرهایی بر اقتصاد کشور داشته باشند، آنان میگویندکه دراین بخش بیرون شدن دالربه کشورهای همسایه به ویژه ایران شاید نگران کننده باشد.